منو

تقویم شورا

اردیبهشت ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۶ و ۷۳۷ شورا
۳ ۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۸ و ۷۳۹ شورا
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۰ و ۷۴۱ شورا
۱۷ ۱۸ ۱۹
ولادت امام رضا علیه السلام
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۲ و ۷۴۳ شورا
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۴ و ۷۴۵ شورا
۳۱

اخبار

توضیحات

مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین اهدافی است که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا دنبال می‌شود و به این منظور، با شیوه‌های مختلفی در هر کشور به اجرا در می‌آید. در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده که در آن به نمونه‌هایی از اقدامات ۲۱ کشور در زمینه مبارزه با فساد پرداخته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان مثال «شیلی» به منظور مقابله با فساد، به بررسی نقاط ضعف موسسات و نهادهای مالی پرداخته و علاوه بر بهبود حسابرسی مالی، اصلاحات قانونی و تصویب قانون شفافیت، قانون جلوگیری از تضاد منافع در بخش عمومی را تصویب و سیستم خرید الکترونیکی را راه‌اندازی کرده است.

توضیحات

طی چند هفته اخیر قیمت‌ها در چند بازار به شکل نامتناسب و فزاینده‌ای افزایش یافته است. اگرچه «سایت‌های خرید و فروش اینترنتی» به‌عنوان متهم اصلی افزایش التهاب معرفی شدند، اما به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار بار دیگر در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هاله‌ای» شده است؛ چراکه گرانی خودرو، مسکن و... شبیه به هر افزایش قیمتی، محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است. طی سه هفته اخیر نرخ‌ها در بازار خودرو نیز به‌صورت لحظه‌ای افزایش یافته‌اند. وضعیتی که از نگاه برخی از مسئولان نتیجه بازی گسترده دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نظیر «دیوار»، «شیپور» و «باما» در قالب ثبت آگهی‌های دسته‌جمعی، انجام معاملات صوری و ارائه قیمت‌های غیرواقعی بود. البته نگاه به عمق بازار خودرو در کشور و هارمونی معاملات صورت گرفته نشان می‌دهد.

توضیحات

به نظر می‌رسد مدیران تیم اقتصادی دولت «حذف صورت مسئله» را بهترین راه مقابله با تورم و گرانی می‌‌دانند. به تازگی و به دنبال اظهارنظرات درباره تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و پایگاه‌های خبری بر ناآرامی بازار، قیمت خودرو از صفحات این سایت‌ها حذف شد تا شاید آرامش به بازار خودرو بازگردد. در صورتی که حذف قیمت از این سایت‌ها در وهله اول شبیه به پاک‌کردن صورت مسئله و تکرار سیاست «فیلترینگ» است و پس از آن با ایجاد اختلال در دسترسی مردم به اطلاعات، حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و دست دلالان را برای گران‌فروشی، بیشتر باز بگذارد. نباید فراموش کرد که بازارهای کشور پیش از هر چیز نسبت به مدیریت اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و پیرو تصمیمات نادرست، هر روز دچار بحرانی تازه می‌شوند.

توضیحات

در روزهای اخیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو به‌عنوان متهمان اصلی رشد قیمت خودروها معرفی شده‌اند. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اینگونه سایت‌ها را به شریک شدن در روند دلالی بازار خودرو متهم کرد و گفت: سایت‌هایسیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد، دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالا با خودروسازان ارتباط دارد. وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، گفت: ورود وزارت صمت به قیمت‌گذاری خودرو امر اشتباهی بود چراکه وزارتخانه ذی‌نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌کند. بنابراین بهتر است نهادی مانند شورای رقابت -که خارج از وزارتخانه است- وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گیرد.