جلسه هفتصد و سی و پنج‌ام شورای رقابت مورخ 1404/01/26 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای مرتضی قرشی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه تربت حیدریه مبنی بر "عدم صدور مجوز جایگاه سوخت"

درخصوص شکایت آقای مرتضی قرشی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه طی شکوائیه به شماره ۲۴۳۵-۰۲-۱۷-و مورخ ۱۴۰۲/۰۵/25 مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت و ورود شورا به موضوع به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مستندا به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث جنبه عمومی، با عنایت به نقض تصمیم 609 شورای رقابت به موجب دادنامه شماره 140331390002493383 مورخ 1403/10/17 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و حکم آن شعبه محترم به اعاده موضوع به شورا جهت رسیدگی مجدد، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مقرر نمود؛ علیرغم اینکه یکی از شرایط صدور مجوز جایگاه سوخت مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، امکان‌سنجی مطابق با دستورالعمل ها و بر اساس ظرفیت عرضه جایگاه‌های موجود می‌باشد، لیکن مستنداً به تبصره 4 ماده 7 مکرر "...در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است...". نظر به اینکه مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر لزوم امکان سنجی جهت صدور مجوز جایگاه سوخت، تنها به تصویب آن هیأت رسیده و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، مستنداً به قسمت پایانی تبصره صدرالاشاره، شرط محدود کننده مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور درخصوص مجوز جایگاه سوخت، نافذ نمی‌باشد. لذا تصویب دستورالعمل شماره 16446/500/1403 مورخ 1401/07/06 از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و منوط نمودن صدور مجوزهای جدید به میزان کارکرد جایگاه های مجاور منطقه پیشنهادی متقاضیان مجوز جایگاه سوخت در مصوبه مذکور و الزام مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش به رعایت دستورالعمل مربوطه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران لازم الاجرا نمی باشد. همچنین شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مقرر نمود؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه به جهت عدم صدور مجوز درخواستی شاکی بدون دلیل موجه و به بهانه عدم ضرورت عملیاتی و عدم وجود ظرفیت در منطقه و استناد به مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در توجیه اقدام خود علیرغم عدم تصویب "شرط امکان سنجی" مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور توسط هیأت وزیران و بالتبع نافذ نبودن شرط مذکور، مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر امتناع از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بودن بازار (مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45) شده است. در این راستا شرکت تربت حیدریه به جهت ارتکاب رویه ضدرقابتی صدرالاشاره و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر ملزم به توقف رویه ضدرقابتی ارتکابی و عدم تکرار آن از طریق صدور مجوز درخواستی شاکی ظرف مهلت مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور و پس از فراهم نمودن کلیه مدارک مورد نیاز از سوی ایشان می باشد. صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای حسین آفرند از شرکت ملی نفت ایران به شماره 9656/02/17/و مورخ 1402/12/26 مبنی بر بروز "رویه ضد رقابتی از طریق تخلف شرکت ملی نفت ایران"

در خصوص شکایت آقای حسین آفرند از شرکت ملی نفت ایران به شماره 9656/02/17/و مورخ 1402/12/26 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق تخلف شرکت ملی نفت ایران، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:با مداقه در متن شکایت شاکی به نظر می رسد که خواسته شاکی، به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 7 قانون اصلاحی مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت مطروحه را مردود اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد."

موضوع سوم: شکایت شرکت پژواک فرهنگ آپادانا (آقای محمد عبدالملکی) به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور طی شکوائیه به شماره ثبتی 8871-02-17-و مورخ 1402/11/15 مبنی بر "درخواست مجوز برگزاری آزمون آیلتس"

در خصوص شکایت موسسه پژواک فرهنگ آپادانا (آقای محمد عبدالملکی) به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور، با عنایت به اینکه شاکی شکایتی سابق بر این با همین موضوع، اسباب و طرف شکایت در این مرجع مطرح نموده که در جلسه 428 مورخ 1399/05/04 شورای رقابت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفته است و نظر به وجود شرایط اعتبار امر مختومه؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با استناد به تصمیم مذکور و ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نمایند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.