1- کارگروه خودرو
در سال ۱۳۹۱ و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی گردید. در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل گردید. این کارگروه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با بازار خودروی داخلی را بر عهده داشته است.

2- کارگروه مخابرات
ورود شورای رقابت به بحث مخابرات در سال ۱۳۸۸ و با بررسی و پیگیری انحصار حضور مخابرات در بازار اینترنت پر سرعت و تصمیم‌گیری در مورد معامله مخابرات روی داد . شورا در سی و چهارمین جلسه خود در سال ۱۳۸۹ با استناد به بند ۵ مادة ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب آن تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از اختیارات شورای رقابت می‌باشد، قیمت‌ها و نرخ‌های اعلام شده جدید را در حوزه مخابرات و اینترنت را فاقد اعتبار قانونی اعلام نمود و مصوبه چهل و پنجم شورا در همین رابطه می باشد.

3- کارگروه نیرو (برق):
مطابق با بند (۶) تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هيات وزيران، به منظور حصول اطمینان از تنظیم مقررات و پایش لازم در بخش‌های انحصاری و همچنین حفظ و تقویت رقابت در بخش‌های رقابتی و مطابق با ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت می تواند پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور با به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید. لذا کارگروه نیرو در مرکز ملی رقابت در تیرماه ۱۳۹۳ به منظور تهیه متن یپیشنهادی جهت تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق تشکیل شد. به منظور بررسی بازار برق و بررسی نهادهای مقررات گذاری در این بازار در سایر کشورها مطالعاتی در برخی از کشورها صورت پذیرفته و نتایج آن در جلسات شورای رقاب رکز ملی رقابت با حضور نمایندگان آن مرکز ، نمایندگان شورای رقابت و متخصصان صنعت برق که از طرف وزیر نیرو معرفی شده بودند، برگزار و وظایف نهاد تنظیم کننده بخش برق و اعضای پیشنهادی آن نهاد همچنین متن پیشنهادی جهت ارائه به هیات وزیران تهیه شد.

فرآیند و دلایل شکل‌گیری شورای رقابت:

یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار و پیش شرط اساسی حصول رشد با ثبات اقتصادی در عصر دانش بنیان شدن فعالیت‌ها و جهانی شدن فرآیندها، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی و همچنین ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است. تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم کننده بازار و وجود فضای رقابتی در اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی و تازه صنعتی شده، کمک بسیار موثری به تداوم سلامت ساختار بازار و بنیان‌های اساسی اقتصاد نموده است. شکل‌گیری بنگاه‌ها در ساختار اقتصاد خرد و جهت‌گیری صحیح کارگزاران اقتصادی و فرآیندهای عرضه و تقاضا از سیگنال‌های بازار، مستلزم وجود بازاری رقابتی و کارآمد است و چنانچه عملکرد بازار از علائم صحیح اقتصادی و ... منشاء نگرفته باشد و بدلایل مختلف، این ارتباط دو سویه مختل و غیر منطقی شده باشد امکان عملیاتی شدن ابزارها و سیاست‌های اقتصادی فراهم نخواهد شد تا جایی که حتی تحقق سیاست‌هایی که ماهیت اقصاد کلانی دارند نظیر اشتغال، تورم و رشد نیز بعضا دور از دسترس خواهند ماند. رقابت پذیری، توانایی یک بنگاه ، صنعت و یا کشور در زمینه عرضه کالا یا خدمات به یک بازار مشخص را نشان می دهد. همچنین رقابت پذیری اقتصاد در سطح ملی به معنای توانایی یک ملت در حفظ یا افزایش سهم صادرات در بازارهای جهانی و به موازات آن حفظ یا ارتقای سطح زندگی شهروندان در درازمدت است.از طرفی مجموعه نهادها، سیاستها و عوامل تعیین کننده سطح بهره وری یک کشور در پارامترهای رقابت پذیری آن نیز مترتب است به نحوی که سطح بهره وری نیز سطح رفاه قابل حصول وهمچنین نرخ بازده سرمایه گذاری را در یک نظام اقتصادی تعیین می کند و در واقع نظامهای اقتصادی رقابتی تر معمولا از توانایی تولید درآمد بالاتری برای شهروندان خود برخوردار هستند. در نقطه مقابل رقابت پذیری ، پدیده تمرکز وانحصار قرار دارد که ماهیتا مانع بهره وری و کارآمدی و بعضا مروج فساد در اقتصادهای غیر شفاف و غیر رقابتی است به همین دلیل در بسیاری از کشورها، اصلی‌ترین راهکار مبارزه با انحصار وتبعات منفی ناشی از آن را صرفا در استقرار نهادها و قوانین ساختاری مرتبط با توسعه رقابت پذیری می دانند. چرا که تجربه این گروه از کشورها حاکی از آن است که مهمترین شرط حصول رشد اقتصادی با ثبات و پایدار ، وجود ساختاری سالم، کارآمد و رقابتی در اقتصاد است. بنابر همین باور، این کشورها از سالها قبل ، ضمن اصلاح ساختار و شرایط بازار و تبیین مکانیزم رقابتی آن ، نسبت به وضع قوانین ضد انحصار و تاسیس نهادهای قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال در بازار و شکل گیری انحصارات مضر گردد اقدام نمودند. کشورهای مختلف از سالها قبل ، ضمن اصلاح ساختار و شرایط بازار و تبیین مکانیزم رقابتی آن ، نسبت به وضع قوانین ضد انحصار و تاسیس نهادهای قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال در بازار و شکل گیری انحصارات مضر گردد اقدام نمودند. در کشور ما نیز با تلاش و پیگیری خبرگان و اقتصاددانان، و علیرغم وجود موانع ناشی از ناآشنایی سطوح مختلف تصمیم‌گیری با این مفهوم، روند عبور از پیش‌نویس اولیه در مراحل مختلف و کمیسیون‌های دولت و طرح آن در هیات‌ دولت تا تبدیل شدن آن در قالب لایحه برای ورود به مرحله تصمیم‌گیری و تصویب در مجلس شورای اسلامی، تدریجا موضوع رقابت‌پذیری به جایگاه لازمه خود دست یافت و در نهایت لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد و در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. با فراهم آمدن بستر حقوقی تشکیل شورای رقابت بعنوان تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی، اعضای شورا‌ی رقابت منصوب و اولین جلسه شورا در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ تشکیل گردید این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود وتا کنون بیش از سیصد و چهل جلسه برگزار نموده است. شورا دارای 13 عضو می باشد که از سوی مراجعی همچون مجلس شورای راسلامی، قوهه قضائیه، اتاق بازرگانی، وزارت دارایی، و وزارت صنعت، معدنو تجارت و ... معرفی و منصوب می شوند. در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است .این مرکز در راستای انجام رسالت و ماموریت خود تهیه و تنظیم و انتشار سلسله گزارشات کارشناسی و مطالعات مرتبط با جنبه های مختلف انحصار را در دستور کار خود قرار داده است تا انشاالله به پشتوانه مبانی نظری و نظریه‌های علمی و با استفاده از تجارب وتوصیه‌های مستخرج از پژوهش‌های کاربردی و مطالعات انجام‌شده در مرکز، نسبت به شناخت و رصد تحولات رقابت‌پذیری اقتصاد و ساز وکارهای علمی مبارزه با انحصار مخرب در کشور اقدام نماید.

• وظایف،  دایره شمول اختیارات و تصمیمات شورای رقابت از منظر قانون در یک نگاه
  الف : دایره شمول:
  برابر ماده 43 قانون، تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد فصل نهم  قانون می‌باشند. و برابر ماده 62: شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است.  
  استثنائات قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار:
  1-    برابر تبصره ماده 44: قراردادهای تشکل‌های کارگری وکارفرمایی به منظور تعیین دستمزد ومزایا ، تابع قانون کار است
  2-    برابر ماده 50 : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی(خرده فروشی)کالاها و خدمات می پردازند،از شمول رسیدگی توسط شورای رقابت مستثنی هستند و برابر تبصره ماده 62 : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد . درصورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رییس شورا ، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود.
  
  ب : وظایف و اختیارات شورای رقابت :
  شورای رقابت دارای اختیارات و وظایف گسترده ای است و به طور خلاصه، عناوين این موارد را كه در مواد گوناگون قانون به آن ها اشاره شده است، می توان به نحو زیر برشمرد:
  بند 1 ماده 58: تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی
  بند 2 ماده 58:ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات .
  بند 3 ماده 58:ابلاغ دستور العمل و راهنماهای تسهیل رقابت و منع انحصار.
  بند 4 ماده 58:ارایه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نظر
  بند 5 ماده 58:تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.
  ماده 59: پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران.
  ماده 62 : ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عمومی.
  بند الف ماده 60 : انجام بازرسی از شرکتها و بنگاه ها برای رسیدگی به دعاوی و پرونده ها و صدور اجازه تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و صدور جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی ، دفاتر و سایر اوراق ، همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات از جمله مصوبات هیات مدیره راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت، بنا به حکم قاضی عضو شورای رقابت .
  بند ب ماده 60 : انحام تحقیق شامل احضار مشتکی عنه و انجام تحقیقات از او، احضار شهود و یا هر شخص حسب ضرورت و همچنین درخواست گزارش، اطلاعات و مدارک و مستندات و سوابق از اشخاص راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت ، بنا به صدور حکم توسط قاضی عضو شورا.
  ماده 62 : به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی راساً یا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل ، دادستان محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیم کننده بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی.
  
  
  ج‌:  تصمیمات شورای رقابت به استناد مواد قانون تسهیل رقابت :
  ماده 61 : هرگاه شورای رقابت حسب انجام وظایف، ارتکاب اعمال ضد رقابتی را احراز کند،می تواند تصمیماتي را اتخاذ نمايد. اساسي‌ترين عناوين تصميمات متخذه شورا با اتكاي بر احكام قانون به ترتيب زير قابل استخراج و ارايه مي باشد:
  بند 1 ماده 61 : دستور به فسخ هر  نوع قرارداد ، تفاهم و توافق متضمن رویه ضد رقابتی.
  بند 2 و3  ماده 61 : دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
  بند 4 ماده 61 :اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
  بند 5 ماده 61 : دستور به عزل مدیرانی که برخلاف ماده (46) قانون انتخاب شده اند.
  بند 6 ماده 61 : دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها که بر خلاف ماده(47) قانون حاصل شده است .
  بند 7 ماده 61 :  الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر  نوع ادغام بنگاه ها و یا دستور تجزیه بنگاه‌های ادغام‌شده که آثار اخلال در رقابت در بازار داشته باشد.
  بند 8 ماده 61 : دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموال ناشی از عمل ضدرقابتی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.
  بند 9 ماده 61 :  دستور عدم فعالیت در زمینه خاص یا منطقه خاص.
  بند 10 ماده 61 : دستور به اصلاح اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره .
  بند 11 ماده 61 : الزام رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
  بند 12 ماده 61 : تعیین جریمه نقدی در صورت ارتکاب اعمال ضد رقابتی تا سقف یک میلیارد ریال .
  
  
  د: نحوه رسیدگی : 
  برابرماده 62 شورا می تواند به عنوان تنها مرجع رسیدگی، راساویا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور ،تنظیم کننده بخشی، سازمان‌های وابسته به دولت ، تشکل‌های صنفی ، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده‌گان و دیگر سازمان‌های غیر دولتی، بررسی وتحقیق در خصوص رویه‌های غیر رقابتی را آغاز  ودر چارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد.
  -     مواد 44 و 45 مصادیق و عناوین اعمال ضد رقابتی را مشخص نموده است.
  -    ماده 47 مشخص نموده که نحوه تملک سهام در واگذاری‌ها نباید مخل رقابت باشد.
  -    ماده 48 موارد ممنوعیت ادغام‌ها را مشخص نموده است.
  -    ماده 53 تشکیل شورای رقابت وترکیب آن معین شده است.
  -    ماده 54 به تشکیل مرکز ملی رقابت برای انجام امور کارشناسی واجرایی وفعالیتهای دبیرخانه‌ای شورا اشاره شده است.
  -    ماده 55 دوره تصدی وشرایط اعضای شورا را مشخص نموده است.
  -    مواد 58 و89 برخی وظایف واختیارات شورا علاوه بر اختیارات مواد 61 و62 ذکر شده است.
  -    ماده60 اختیارات شورا برای فرآیند بازرسی وتحقیق را مشخص کرده است
  -    ماده 68 نیز تکالیف ومحدودیتهای اعضای شورا، هیات تجدیدنظر وکارکنان مرکزملی رقابت را معلوم نموده است
  -    ماده 69 نیز ضرورت امکان دسترسی عموم به ضوابط وآیین نامه‌هاو دستورالعمل‌های مرتبط وانتشار گزارش عملکرد سالیانه را مشخص نموده است.