جلسه هفتصد و سی و شش ام شورای رقابت مورخ 1404/02/02 برگزار شد.

موضوع: شکایت کانون سراسری انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون های یخچال دار از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور" به شماره 2328-03-17-و مورخ 1403/05/28 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه واگذاری وظایف حاکمیتی بدون رعایت مناقصه و به صورت تبعیض آمیز

درخصوص شکایت کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان کامیون های یخچال دار با مدیریت عاملی آقای عبدالله خانعلی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی شکوائیه به شماره 2328-03-17-و مورخ 1403/05/28 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه واگذاری وظایف حاکمیتی بدون رعایت مناقصه و به صورت تبعیض آمیز، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده تصمیم خود را به شرح ذیل اتخاذ نمود؛ با عنایت به اظهارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر عدم برگزاری مناقصه به جهت امکان واگذاری امر توزیع دوزبلاغ به کلیه انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و اظهارات شاکی مبنی بر اینکه تاکنون در این خصوص درخواستی را به مشتکی عنه ارائه ننموده و تمایلی نیز به فعالیت در امر توزیع مجوز تردد کامیون ندارد و همچنین نظر به اینکه شاکی مدارک و مستنداتی را جهت اثبات ادعای خود مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در روند واگذاری ارائه ننموده است، شورای رقابت با اتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ رویه ضدرقابتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اعمال تبعیض در روند واگذاری امر توزیع مجوز تردد (دوزبلاغ) به بخش خصوصی احراز نگردید. همچنین شورای رقابت با اتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ درخصوص ادعای شاکی مبنی بر ضدرقابتی بودن افزایش تعرفه دوزبلاغ از سوی سازمان راهداری و اخذ مبلغی مازاد بر تعرفه مصوب از سوی انجمن های صنفی توزیع کننده؛ اولاً به جهت اینکه مستندا به ماده 22 طرح جامع خدمات رفاهی و اصلاحیه آن تعیین تعرفه های مرتبط با سازمان راهداری جزء اختیارات کارگروه مجمع عمومی سازمان راهداری و در راستای انجام وظایف حاکمیتی آن سازمان می باشد، ثانیاً با عنایت به اینکه اخذ مبلغی مازاد بر تعرفه مصوب از سوی انجمن‌های صنفی به جهت ارائه برخی خدمات در فرآیند توزیع دوزبلاغ فیمابین شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا است، هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص این قسمت از شکایت نیز احراز نگردید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.