منو

تقویم شورا

اردیبهشت ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۶ و ۷۳۷ شورا
۳ ۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۸ و ۷۳۹ شورا
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۰ و ۷۴۱ شورا
۱۷ ۱۸ ۱۹
ولادت امام رضا علیه السلام
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۲ و ۷۴۳ شورا
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۴ و ۷۴۵ شورا
۳۱

اخبار

توضیحات

به قلم نیما نامداری

ظاهرا قرار است همان بلایی را که مهندسان عمران بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبلی آوردند، مهندسان رایانه و فناوری اطلاعات بر سر اقتصاد در دولت فعلی بیاورند. یعنی همان‌گونه که در سال‌های قبل مدیران برای حل مشکلات اقتصادی کشور پشت ساختن مسکن مهر، سد، نیروگاه، جاده، فرودگاه و ... پنهان می‌شدند این روزها پشت سامانه‌های اطلاعاتی پنهان می‌شوند. مدیران دولتی مدام در حال تولید سامانه‌های اطلاعاتی جدید هستند و حل مشکلات اقتصادی را به فعال‌سازی این سامانه‌ها ارتباط می‌دهند. در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ مدیریت اقتصادی کشور کاملا در مقابل پارادایم سازندگی منفعل بود.

توضیحات

محسن کوهکن‌ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت برخورد با افرادی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی به دنبال سوءاستفاده هستند،گفت: اقدام این افراد اثر مستقیمی بر قیمت اجناس و گرانی کالاهایی مانند خودرو، مسکن و ... دارد. در واقع این امر به مثابه اخلال در نظم اقتصادی و زندگی مردم است و قانون مجازات سنگینی برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است. کوهکن با اشاره به تاثیر فضاسازی‌های روانی در گرانی کالاها، تصریح کرد: سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می‌کنند. به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند، میزان تقاضا کاهش می‌یابد تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی، حجم تقاضا نیز افزایش می‌یابد، چراکه مردم معتقدند "بخریم تا گران تر نشده است".

توضیحات

امیر خجسته، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازار خودرو در دست وزارت صمت و خودروسازان است و با هماهنگی یک عده دلال، این بازار را مدیریت می‌کنند، خاطر نشان کرد: بازار خودرو باید توسط وزارت صنعت کنترل شود، نه اینکه فضا برای حضور هر بیشتر دلالان فراهم شود. خجسته تأکید کرد: تعیین قیمت خودرو بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار که توسط وزارت صمت ابلاغ شده است، کارساز نیست و باید قیمت خودرو نهایتا ۱۰درصد بیشتر از قیمت تمام شده باشد. این عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: وزارت صنعت نباید شانه خالی کند و باید هر چه سریعتر به موضوع گرانی خودرو ورود کند.

توضیحات

اقتصاد ایران در سال گذشته دو نوع مکانیزم سیاست‌گذاری را تجربه کرد: قیمت‌گذاری برای برخی کالاها و خدمات در کنار سهمیه‌بندی مقداری. قیمت‌گذاری ارز و «عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات» که به تبع این سیاست در برخی مقاطع برای شماری از کالاها براساس کارت ملی سهمیه تعیین شد. متأسفانه هر دو سیاست در میان مدت نه‌تنها بازار را متعادل نکرد، بلکه منافع سیاست‌گذار، مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان را به خطر انداخته و منجر به به ثبات نشد. شاهد آن نتایج سیاست تخصیص ارز با قیمت ترجیحی برای کالاهای اساسی است. سیاست‌گذار اعلام کرده در قالب این سیاست ۱۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است.