جلسه هفتصد و بیست و هشتم شورای رقابت مورخ 1403/12/14 برگزار شد.

موضوع: شکایات انجمن کامپوزیت ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران، شرکت پتروپاک مشرق زمین ، شرکت پلی استایرن سهند، شرکت پتروشیمی محب بسپار ایده گستر، شرکت بانیار پلیمر گنبد، شرکت تولیدی پلاستیک آیسین، شرکت شرکت آرتان پترو کیهان از وزارت نفت و شرکت پتروشیمی پارس با موضوع: بررسی" بازار استایرن منومر و رسیدگی به شکایات واصله در این خصوص"

در خصوص ده فقره شکایات مطروحه علیه شرکت پتروشیمی پارس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، تماماً با موضوع یکسان دایر بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق اعمال رویه های ضد رقابتی در فرآیند عرضه و فروش ترکیب استایرن منومر، موضوع ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44)؛ شورای رقابت با توجه به مستندات و محتویات پرونده و تحقیقات و مذاکرات جلسات رسیدگی، به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید:
نخست در مورد وضعیت تسلط بازاری شرکت پتروشیمی پارس، با توجه به اینکه این بنگاه با ظرفیت تولیدی بیش از 600 هزار تن استایرن منومر در سال در مقایسه با ظرفیت تولید دیگر تولید کننده این محصول (پتروشیمی تبریز با ظرفیت حدود 95 هزار تن) و موارد واردات محدود توسط سایرین، اساساً سهم بسیار بالایی از تولید داخلی این محصول را در اختیار دارد و از طرف دیگر تأمین کننده صددرصد عرضه این بازار(فروش از طریق قرارداد مستقیم یا بورس کالا) می باشد و همینطور قادر به رفتار و عمل مستقل از سایر فعالان و متقاضیان این حوزه می باشد، لذا برخوردار از وضعیت مسلط اقتصادی تشخیص می گردد.
با عنایت به دفاعیات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت دولتی مدعیست در اجرای بند (ب) از ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت دایر بر اختیار و تکلیف وزارت نفت در تنظیم بازار نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی در داخل کشور و نظارت بر مجوزها و پروانه های صادره در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت، و مستنداً به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و شیوه نامه نحوه بررسی تقاضاها، صدور مجوز و تخصیص خوراک به اشخاص متقاضی احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی؛ با تصویب هیأت مدیره این شرکت اقدام به اولویت بندی سه گروه از متقاضیان این محصول نموده است. بدین ترتیب که واحدهای پتروشیمی دارای مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت با توجه به انعقاد قرارداد عرضه مستقیم با آنها، متناسب با ظرفیت کامل و به قیمت پایه این محصول یعنی 95 درصد فوب خلیج فارس خوراک استایرن دریافت خواهند نمود.
از طرفی با توجه به بالا بودن قیمت استایرن عرضه شده تلفیقی (به جهت بالا بودن قیمت استایرن وارداتی و اختلاف زیاد قیمتی در مقایسه با استایرن تولیدی پتروشیمی پارس) و اینکه سهم تولید داخل از میزان عرضه تلفیقی مقدار قابل توجهی نیست، لذا این فرآیند قیمتگذاری منتهی به اعطاء امتیاز در قیمت استایرن تحویلی به واحدهای دارای مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت برابر واحدهایی که فاقد مجوز تأمین خوراک و قرارداد با پتروشیمی پارس هستند (گروه دوم) شده است. بدین صورت که گروه نخست سهمیه تضمینی با قیمت پایه را دریافت نموده و سایرین مجبور به رقابت در بورس کالا برای تأمین استایرن مورد نیاز خود می باشند. بنا به مراتب وضعیت موجود در قیمت و شرایط عرضه استایرن منومر با مقررات ضد انحصار فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، برخورد و تعارض جدی دارد. استناد مشتکی عنه ردیف دوم به مفاد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و برخی دستورالعمل ها و شیوه نامه ها در توجیه فرآیندهای مذکور موجه و مدلل نمی باشد، از آنجا که اساساً مستنبط از حکم ماده (92) از قانون اشعاری هیچکدام از قوانین سابق و لاحق و سایر مقررات (آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل) نباید با مواد فصل نهم از این قانون تعارض داشته باشند و در غیر این صورت با جمع شرایط لازم، تخصیص خورده یا نسخ ضمنی تلقی می شوند، مگر آنکه در قوانین لاحق صراحتاً و با ذکر جزئیات بر خلاف مفاد و محتوای مواد مذکور مقرر گردیده و مورد حکم قانونگذار واقع شود.
شرایط عرضه و دسترسی در تأمین خوراک مورد نیاز واحدهای مصرف کننده در این بازار بدین نحو است که با تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مقرر گردیده هشت واحد پتروشیمی خاص متناسب با ظرفیت کامل آنها برخوردار از سهمیه تأمین استایرن مورد نیاز با قیمت پایه مشخص (به قیمت فوب خلیج فارس منهای 5 درصد تخفیف) باشند در حالیکه سایرین ملزم به رقابت در بورس کالا برای مازاد استایرن باقیمانده پس از تأمین نیاز گروه اول خواهند بود ( حدود 30 درصد از کل عرضه این محصول) و این در وضعیتی است که کلیه فعالان مذکور در بازاری واحد و در وضعیتی یکسان برای خرید یک محصول فعالیت نموده و بعضاً رقیب نیز محسوب می شوند.
اقدام وزارت نفت (با عاملیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در اولویت بندی مصرف کنندگان استایرن بر اساس اخذ سهمیه تأمین خوراک از وزارت نفت و ترجیح بلامرجح واحدهای مشمول این گروه بر واحدهای فاقد مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت و سایر مصرف کنندگان استایرن، فاقد مبنای قانونی ارزیابی می شود. از آنجا که تحمیل تبعات کمبود استایرن، لزوم خرید از بورس کالا و تحمیل آثار رقابت بالا در قیمت و حجم تقاضا به تنها گروهی از فعالان، بلاوجه تلقی می گردد.
در مورد دفاعیات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص در اولویت قرارگرفتن و ترجیح قیمتی و سهمیه ای واحدهای دارای مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت بر پایه تعهدات ایجاد شده قبلی بر مبنای مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی پتروشیمی و توجیه ترجیحات مذکور بر این اساس، در رد این ادعا اینکه مقررات ضد انحصار فصل نهم قانون اشعاری هر گونه ترجیح تبعیض آمیز را منع نموده و اینگونه تعهدات یکطرفه ناشی از مصوبات هیأت مدیره این شرکت دولتی که آشکارا بر خلاف موازین رقابت آزاد و برابر و مغایر مقررات ضد انحصار است، نمی تواند موجد حقوق مکتسبه برای واحدهای پتروشیمی گروه نخست و ایجاد تکلیف و تعهد برای این شرکت دولتی، پتروشیمی پارس و سایر فعالان این حوزه نماید. همینطور صرف تقدم در صدور مجوز پروانه فعالیت و بهره برداری (هر چند در مواردی مثال نقض آن در پرونده وجود دارد) و استقرار در محل پارک استایرن، توجیه قانونی برای ترجیحات و تبعیضات مذکور نخواهد بود.
در رابطه با دفاعیات وزارت نفت ناظر به اینکه در مجوزهای وزارت صنعت معدن و تجارت برای شرکت های تولید کننده پلی استایرن و تولیدکنندگان رنگ و رزین و صنایع پلیمر و کامپوزیت، تصریح گردیده صدور مجوز منوط به تأمین خوراک از محل واردات است، صرف نظر از صحت یا عدم صحت این ادعا و اینکه وفق اصول، صدور مجوز فعالیت صنعتی نمی تواند مشروط و معلق باشد؛ حتی اگر در پروانه های فعالیت صادره از وزارت صنعت معدن و تجارت شرط مذکور قید شده باشد، مجوزی برای محدودیت بر رقابت، حذف رقبا و جلوگیری از ورود رقبای جدید محسوب نگردیده و به هیچ طرق توجیه کننده رویه تبعیض آمیز در قیمت گذاری و عرضه استایرن نخواهد بود. در تطبیق موضوع بر مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اقدام وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در اجرای مصوبات و ابلاغیه هایی ( از جمله صورتجلسه مورخ 1398/02/07 و مکاتبه شماره 53624/108-1 مورخ 1401/06/22شرکت ملی پتروشیمی و نامه مورخ 1399/10/30 وزارت نفت، به شرح مضبوط در پرونده) که در نتیجه آنها اولویت بندی مصرف کنندگان به چند دسته و تبعیض در قیمت، مقدار و شرایط عرضه و ترجیح یک گروه بر سایرین، مصوب و ضابطه مند گردیده و این رویه در عمل و اجرا نیز اتفاق افتاده و در سنوات بعد منتهی به انعقاد قرارداد عرضه مستقیم پتروشیمی پارس با هشت واحد پتروشیمی دارای مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت گردیده است.
لذا در تطبیق موضوع بر بند (ج) ماده (45) از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی؛ نظر به جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مرجع دولتی ناظر بر صنایع پتروشیمی و با عنایت به جهات پیش گفته، این دستگاه اجرایی مشارکت و دخالت مستقیم و مؤثر در ایجاد تبعیضات و ترجیحات در فرآیند قیمتگذاری و عرضه استایرن منومر از طریق اولویت بندی متقاضیان این محصول داشته است و تبعیض در شرایط معاملات فروش این محصول از طرف مشتکی عنهم (به شرحی که رفت) بطوریکه منتهی به وضعیتی شده است که در نتیجه آن شرایط رقابت را در بازار استایرن بطور مصنوعی به نفع گروه نخست و به ضرر گروه دوم تغییر داده است. جمیع جهات فوق تشکیل دهنده دلایل مبنی بر تبعیض در شرایط معاملات فروش این محصول (در قراردادهای عرضه مستقیم و بورس کالا) که موجبات نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع بند (ج) ماده اشعاری را محرز می نماید.
بنا به مراتب شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین ارتکاب رویه ضد رقابتی موضوع بند (ج) ماده (45) این قانون را از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی محرز تشخیص می دهد و با عنایت به اینکه شرط لازمه جهت خاتمه نقض ممنوعیت ضد رقابتی مذکور، رفع امتیازات و ترجیحات مقرر و اعاده وضع به حالت متعارف و رقابتی است و نیز نظر به اینکه رفتار انحصاری و ضد رقابتی مقرر در این ماده در زمره رویه های ضد رقابتی مطمح نظر مقنن بوده و وفق بند (۱) از ماده (58) و صدر ماده (62) از قانون اشعاری، شورای رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده (61) از این قانون تصمیم بگیرد؛ لذا شورا مستنداً به اختیار مقرر در صدر و بندهای (2)، (3) از ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصمیم به صدور دستور توقف وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی پارس از ادامه اجرای رویه های ضدرقابتی موصوف و عدم تکرار آن، از طریق الزام ایشان به اصلاح شیوه عرضه و تعیین قیمت استایرن منومر تولیدی پتروشیمی پارس به مصرف کنندگان در بازار داخلی به نحو رقابت آزاد و برابر، صادر و اعلام می نماید.
در اجرای تصمیم شورا تا زمان تداوم کمبود و انحصار استایرن منومر در داخل، عرضه تلفیقی بطور یکسان و در شرایط برابر برای همه متقاضیانی که مجوز فعالیت معتبر و قانونی را در اختیار دارند، مورد عمل خواهد بود. به این ترتیب که با تأمین کسری استایرن منومر از طریق واردات، این مقدار با مجموع تولید پتروشیمی پارس تلفیق شده و عرضه بصورت قیمت تلفیقی برای کلیه مصرف کنندگان در بورس کالا صورت پذیرد، بطوریکه هیچگونه تبعیضی بین مصرف کنندگان استایرن منومر در شرایط عرضه و قیمت در بین نباشد. در این راستا مشتکی عنهم مکلف اند نتیجه اجرای تصمیم حاضر به شرح مراتب فوق و اقدامات خود را ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه به شورای رقابت اعلام نمایند.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.