اقتصاد ایران در سال گذشته دو نوع مکانیزم سیاست‌گذاری را تجربه کرد: قیمت‌گذاری برای برخی کالاها و خدمات در کنار سهمیه‌بندی مقداری. قیمت‌گذاری ارز و «عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات» که به تبع این سیاست در برخی مقاطع برای شماری از کالاها براساس کارت ملی سهمیه تعیین شد. متأسفانه هر دو سیاست در میان مدت نه‌تنها بازار را متعادل نکرد، بلکه منافع سیاست‌گذار، مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان را به خطر انداخته و منجر به به ثبات نشد. شاهد آن نتایج سیاست تخصیص ارز با قیمت ترجیحی برای کالاهای اساسی است. سیاست‌گذار اعلام کرده در قالب این سیاست ۱۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است.
گزارش رسمی بانک مرکزی نیز نشان داد سیاست تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از آذر سال قبل اثرگذاری خود را از دست داده است. قیمت بخشی از کالاهایی که ذیل این سیاست وارد شده‌اند حتی با نرخی بالاتر از نرخ ارز در بازار به دست مردم رسیده‌اند. سرانجام باید گفت: «غفلت از برنامه‌ریزی بلندمدت»، «اتکای ذهنی و عملی به درآمدهای ارزی» و «اتکا به منابع ارزی حاصل از فروش نفت» سه دلیل عمده برای اصرار بر اعمال این سیاست‌ها و گنجاندن آن در بودجه ۹۸ است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 21 فروردین 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت