منو

تقویم شورا

فروردین ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
شهادت امام علی علیه السلام
۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱
عید سعید فطر
۱۲
روز جمهوری اسلامی
۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۱۹ فروردین ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۲ و ۷۳۳ شورا
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶
۲۶ فروردین ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۴ و ۷۳۵ شورا
۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

اخبار

توضیحات

به نظر می‌رسد مدیران تیم اقتصادی دولت «حذف صورت مسئله» را بهترین راه مقابله با تورم و گرانی می‌‌دانند. به تازگی و به دنبال اظهارنظرات درباره تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و پایگاه‌های خبری بر ناآرامی بازار، قیمت خودرو از صفحات این سایت‌ها حذف شد تا شاید آرامش به بازار خودرو بازگردد. در صورتی که حذف قیمت از این سایت‌ها در وهله اول شبیه به پاک‌کردن صورت مسئله و تکرار سیاست «فیلترینگ» است و پس از آن با ایجاد اختلال در دسترسی مردم به اطلاعات، حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و دست دلالان را برای گران‌فروشی، بیشتر باز بگذارد. نباید فراموش کرد که بازارهای کشور پیش از هر چیز نسبت به مدیریت اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و پیرو تصمیمات نادرست، هر روز دچار بحرانی تازه می‌شوند.

توضیحات

در روزهای اخیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو به‌عنوان متهمان اصلی رشد قیمت خودروها معرفی شده‌اند. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اینگونه سایت‌ها را به شریک شدن در روند دلالی بازار خودرو متهم کرد و گفت: سایت‌هایسیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد، دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالا با خودروسازان ارتباط دارد. وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، گفت: ورود وزارت صمت به قیمت‌گذاری خودرو امر اشتباهی بود چراکه وزارتخانه ذی‌نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌کند. بنابراین بهتر است نهادی مانند شورای رقابت -که خارج از وزارتخانه است- وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گیرد.

توضیحات

در روزهای اخیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو به‌عنوان متهمان اصلی رشد قیمت خودروها معرفی شده‌اند. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اینگونه سایت‌ها را به شریک شدن در روند دلالی بازار خودرو متهم کرد و گفت: سایت‌های فضای مجازی به حلقه واسط فروشنده و دلال‌های خرید و فروش خودرو با قیمت غیرواقعی تبدیل شده، با این دلال‌ها در ارتباط بوده و از این شیوه معاملات خودرو منتفع می‌شوند. محسن کوهکن‌ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به‌صورت تلویحی دیدگاه سازمان تعزیرات را تأیید کرد و افزود: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند.

توضیحات

به قلم نیما نامداری

ظاهرا قرار است همان بلایی را که مهندسان عمران بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبلی آوردند، مهندسان رایانه و فناوری اطلاعات بر سر اقتصاد در دولت فعلی بیاورند. یعنی همان‌گونه که در سال‌های قبل مدیران برای حل مشکلات اقتصادی کشور پشت ساختن مسکن مهر، سد، نیروگاه، جاده، فرودگاه و ... پنهان می‌شدند این روزها پشت سامانه‌های اطلاعاتی پنهان می‌شوند. مدیران دولتی مدام در حال تولید سامانه‌های اطلاعاتی جدید هستند و حل مشکلات اقتصادی را به فعال‌سازی این سامانه‌ها ارتباط می‌دهند. در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ مدیریت اقتصادی کشور کاملا در مقابل پارادایم سازندگی منفعل بود.