شورای رقابت مصوب کرد:
پیش‌نویس "اساسنامه برق"

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 19 اسفند 1403

شورای رقابت پیش‌نویس "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی برق" را جهت ارسال به دولت، به تصویب رساند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت در جلسه 726 خود پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی برق را تحت عنوان پیش‌نویس "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی برق" جهت ارسال به دولت تصویب کرد. این اقدام بر اساس ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بند (1) جزء (ث) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407) و همچنین انحصار موجود در بازار برق با توجه به بررسی‌های انجام شده در مرکز ملی رقابت، صورت گرفته است.

بر اساس نص این اساسنامه و ماده 6 آن، وظایف و اختیارات نهاد تنظیم‌گر بخشی برق شامل موارد زیر است:
• تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع صدر بند (۱) ماده (۵۸) قانون،
• ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون،
• تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش،
• تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در محدوده بخش، در صورت ضرورت و با رعایت مقررات مربوطه،
• تحقیق و بازرسی موضوع ماده (۶۰) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن،
• رسیدگی به شکایات و رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) الی (48) و (52) و اعمال اختیارات موضوع ماده (۶۱) قانون در محدوده بخش،
• پایش و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد،
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (7) و (7) مکرر قانون.

گفتنی است اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر بخشی برق، دارای 14 ماده و 9 تبصره است و بر اساس ماده 2 این اساسنامه، ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی برق شامل یک نفر صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی، يك نفر صاحب‌نظر در حوزه حقوقی و یک نفر صاحب‌نظر در حوزه ابزارها و نهادهای مالی در مبادلات برق به انتخاب شورای رقابت و حکم رئيس شورا، دو نفر قاضي به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر صاحب‌نظر فنی در حوزه برق به انتخاب و حکم وزیر نیرو، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق تعاون ایران، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق اصناف ایران است.

برای مشاهده متن کامل اساسنامه، کلیک کنید

مورخ 19 اسفند 1403
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

شورای رقابت پیشنهاد "اساسنامه پسماند" را تصویب کرد

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 18 اسفند 1403

شورای رقابت "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی" را با اکثریت آراء تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت در جلسه 725 خود "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی" را بر اساس ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بند (1) جزء (ث) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) و به این دلیل که طبق بررسی‌های انجام شده وضعیت انحصاری این بازار همچنان به قوت خود باقی‌است؛ در قالب پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی جهت ارسال به دولت به تصویب رساند. این اساسنامه شامل 14 ماده و 8 تبصره است.

وظایف و اختیارات نهاد تنظیم گر بخشی پسماند بر اساس ماده 6 این اساسنامه به شرح زیر است:

• تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی در محدوده بخش موضوع صدر بند (1) ماده (58) قانون.
• ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند(2) ماده (58) قانون
• تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش
• تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در محدوده بخش، در صورت ضرورت و با رعایت مقررات مربوطه
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (7) و (7) مکرر قانون
• تحقیق و بازرسی موضوع ماده (۶۰) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن
• رسیدگی به شکایات و رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) الی (48) و (52) و اعمال اختیارات موضوع ماده (۶۱) قانون در محدوده بخش
• طراحی و نظارت بر راه‌اندازی و عملکرد سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه مبادلات، با هدف شفاف‌سازی، راستی‌آزمایی ثبت و تأیید مبادلات در بخش
• پایش و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (7) و (7) مکرر قانون

بر اساس ماده 2 این اساسنامه ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخش پسماند شامل: یک نفر صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی و يك نفر صاحب‌نظر در حوزه حقوقی به انتخاب شورای رقابت و حکم رئيس شورا، دو نفر قاضي به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به پیشنهاد رئيس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حکم وزیر کشور، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب و حکم رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق تعاون ایران و یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق اصناف ایران است.

مورخ 18 اسفند 1403
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

برای مشاهده متن کامل اساسنامه، کلیک کنید

شورای رقابت در دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت بازنگری کرد

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 27 بهمن 1403

شورای رقابت در جلسه 716 خود، دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت را بازنگری کرد. به این ترتیب این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت مصوب جلسه 466 شورای رقابت، مورخ 10 خرداد 1400 خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شورای رقابت بر مبنای اختیاراتش در بند «5» ماده «58» فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به دلیل درجه تمرکز بالا در بازار خدمات تلفن ثابت، بار دیگر به بازار مخابرات ورود کرد و دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت را طی مصوبه 716 خود تصویب و آن را جایگزین دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت مصوب 466 شورای رقابت اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت مصوب 1403/11/02 شورای رقابت، کلیه عرضه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت (مستقل از فناوری) که شامل خدمات اتصال، نگهداشت (آبونمان) و مکالمات بین استانی یا استانی و به مقاصد تلفن ثابت و یا همراه می‌شود، مشمول این دستورالعمل هستند. این دستورالعمل در 6 ماده و 5 تبصره به تصویب رسیده و پس از ابلاغ به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات لازم الاجراست.

مورخ 13 بهمن 1403
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

جلسه رئیس جمهور با شورای رقابت؛ تأکید پزشکیان به مقابله با رانت

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 15 دی 1403

رئیس جمهور صبح امروز در دیدار با اعضای شورای رقابت تاکید کرد که نقش این شورا در مقابله با رانت در اقتصاد کشور بسیار مهم است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت به نقل از خبرگزاری مهر؛ صبح امروز اعضای شورای رقابت در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت و کلیدی بودن جایگاه شورا، به بیان چالش‌ها و آسیب‌ها در مسیر اجرایی شدن تصمیمات شورا پرداختند.
رئیس جمهور در این نشست با مرور وضعیت خصوصی سازی در کشور و عدم تحقق اهداف خصوصی سازی و رقابتی شدن اقتصاد، اظهار کرد: اساساً همه حکومت‌های صالح و پیامبران برای ایجاد عدالت و تعادل آمدند؛ این انصاف و عدالت نیز سرلوحه عمل شورای رقابت است.
وی شرایط کنونی و مؤلفه‌های اقتصادی کشور را یکی از دلایلی برشمرد که تصمیمات شورای رقابت را با چالش مواجه کرده است و افزود: رانت در اقتصاد کشور تبدیل به یکی از معضلات پررنگ شده که اتفاقاً نقش شورای رقابت در همین خصوص بسیار مؤثر است.
در ادامه این نشست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با مرور آسیب‌ها و مشکلات پیش روی شورای رقابت اظهار کرد: مسئولیت وزارت اقتصاد در تأمین شرایط مطلوب در شورای رقابت انکارناپذیر است. بر همین اساس نیز تلاش ما تقویت این بخش بوده و سعی داریم شرایط را برای انحصارزدایی فراهم کنیم.
سید محمدرضا نورانی رئیس شورای رقابت نیز در این نشست ضمن تشریح موارد و چالش‌های شورای رقابت، گفت: شورای رقابت مطابق با قانون تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در کشور است.
نورانی همچنین بر ضرورت تمکین بر اجرای کامل مصوبات، ضرورت داشتن داشبورد رقابتی کشور به منظور رصد و پایش دقیق اطلاعات در راستای تحقق انصاف و عدالت بیشتر، ضرورت ارتباط مستمر با نهادها و مقامات ارشد و تصمیم گیر مثل شورای عالی بورس به منظور جلوگیری از اخذ تصمیمات انحصاری و تعامل سازنده دستگاه‌های حاکمیتی با شورای رقابت به پشتوانه ورود رئیس جمهور در اجرای مصوبات تأکید کرد.

مورخ 15 دی 1403
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

تصاویر دیدار رئیس جمهور با اعضای شورای رقابت

برای مشاهده اینجا کلیک کنید