شورای رقابت "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی" را با اکثریت آراء تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت در جلسه 725 خود "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی" را بر اساس ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بند (1) جزء (ث) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) و به این دلیل که طبق بررسی‌های انجام شده وضعیت انحصاری این بازار همچنان به قوت خود باقی‌است؛ در قالب پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی جهت ارسال به دولت به تصویب رساند. این اساسنامه شامل 14 ماده و 8 تبصره است.
وظایف و اختیارات نهاد تنظیم گر بخشی پسماند بر اساس ماده 6 این اساسنامه به شرح زیر است:
• تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی در محدوده بخش موضوع صدر بند (1) ماده (58) قانون.
• ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند(2) ماده (58) قانون
• تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش
• تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در محدوده بخش، در صورت ضرورت و با رعایت مقررات مربوطه
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (7) و (7) مکرر قانون
• تحقیق و بازرسی موضوع ماده (۶۰) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن
• رسیدگی به شکایات و رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) الی (48) و (52) و اعمال اختیارات موضوع ماده (۶۱) قانون در محدوده بخش
• طراحی و نظارت بر راه‌اندازی و عملکرد سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه مبادلات، با هدف شفاف‌سازی، راستی‌آزمایی ثبت و تأیید مبادلات در بخش
• پایش و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (7) و (7) مکرر قانون
بر اساس ماده 2 این اساسنامه ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخش پسماند شامل: یک نفر صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی و يك نفر صاحب‌نظر در حوزه حقوقی به انتخاب شورای رقابت و حکم رئيس شورا، دو نفر قاضي به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به پیشنهاد رئيس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حکم وزیر کشور، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب و حکم رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق تعاون ایران و یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق اصناف ایران است.
مورخ 18 اسفند 1403
روابط عمومی مرکز ملی رقابت