منو

تقویم شورا

اردیبهشت ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۶ و ۷۳۷ شورا
۳ ۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۸ و ۷۳۹ شورا
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۰ و ۷۴۱ شورا
۱۷ ۱۸ ۱۹
ولادت امام رضا علیه السلام
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۲ و ۷۴۳ شورا
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۴ و ۷۴۵ شورا
۳۱

اخبار

توضیحات

سید علی مدنی‌زاده - مجید شاکری

با توجه به وضعیت ناپایدار بازار ارز و اسکناس، در شرایط فعلی، اقدامات ذیل بر اساس فوریتی که ذکر شده‌اند، قابلیت این را دارند که شرایط بازار ارز را مدیریت‌پذیر کنند. برخی از این موارد، پیش از این نیز بیان شده‌اند و لازم است که هرچه سریع‌تر اقدامات عاجل درخصوص عملیاتی شدن آنها آغاز شود.البته لازم به ذکر است که اقدامات فوق تنها بخشی از اقداماتی است که برای مهار نقدینگی و کنترل شرایط لازم است تا اتفاق افتد و دیگر برنامه‌ها که عمدتا ناظر به عملیات سیاست‌گذاری پولی و مساله اصلاح نظام بانکی و ساماندهی به ترازنامه بانک‌ها است، نیز لازم است تا هرچه سریع‌تر در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

توضیحات

فعالان اقتصادی در سومین دوره بررسی بسته حمایت از تولید بار دیگر رای به حذف رانت دادند. بعد از بررسی این بسته در کمیسیون‌های «صنعت و معدن» و «تسهیل کسب و کار» در پارلمان اقتصاد، این بار فعالان صنایع تبدیلی در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی جزئیات «بسته حمایت از تولید» و «سیاست‌های جدید ارزی» را از زوایای مختلف زیر ذره‌بین قرار دادند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در پیش‌نویس بسته حمایتی تولید که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، هیچ نام و نشانی از صنایع تبدیلی به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که فعالان بخش‌خصوصی معتقدند نه تنها چارچوب کلی این بسته پیشنهادی بر ستون صنایع معدنی و فلزی پی‌ریزی شده است، بلکه به دلیل اینکه این بسته بر پایه تخصیص ارز ارزان بنا شده است، نهایتا به اشاعه فساد و رانت منتهی خواهد شد.

توضیحات

طبق نظر سنجی که اخیرا انجام شده است، بیش از ۴۶ درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت سپرده شود. برنامه پایش شب گذشته در سوال خود از مردم پرسید، به نظر شما قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ ۱- بازار آزاد ۲- شورای رقابت ۳- وزارت صمت در پایان این نظرسنجی ۴۶,۵۱ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند، بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، ۲۶/۸۷ درصد گزینه بازار آزاد و ۲۶.۶۳ درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان نهاد مناسب برای قیمت گذاری را انتخاب کردند.وی همچنین مباحثی مثل بدهی و اضافه برداشت‌های سیستم بانکی که نشان دهنده حرکت بانک‌ها در چارچوبی خارج از مقررات و قوانین است نیز باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اصلاح شود.

توضیحات

سیصد و چهل و پنجمین جلسه‌ شورای رقابت در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ با هدف بررسی تحولات مرتبط با بازار خودرو و افزایش غیر متعارف قیمت آن و همچنین فاصله گرفتن قیمت‌های بازار از قیمت‌های مصوب برگزار شد. اگرچه شورای رقابت از سال ۱۳۹۱ تا کنون در رابطه با تنظیم بازار خودروهای غیر رقابتی، جلسات متعددی برگزار نموده است اما در جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ شورای رقابت‌، دستورالعملی مشتمل بر ۵ بند ( از جمله: لزوم عرضه خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده، ازمیان برداشتن حاشیه بازار، منصفانه شدن شرایط قراردادهای منعقده با مشتریان و نهایتا اینکه طرح های فروش به نحوی تنظیم شود که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد) را تصویب وخودروسازان ملزم به رعایت آن شدند.