سیصد و چهل و پنجمین جلسه‌ شورای رقابت در تاریخ 12/06/1397 با هدف بررسی تحولات مرتبط با بازار خودرو و افزایش غیر متعارف قیمت آن و همچنین فاصله گرفتن قیمت‌های بازار از قیمت‌های مصوب برگزار شد. اگرچه شورای رقابت از سال 1391 تا کنون در رابطه با تنظیم بازار خودروهای غیر رقابتی، جلسات متعددی برگزار نموده است اما در جلسه شماره 187 مورخ 21/03/1393 شورای رقابت‌، دستورالعملی مشتمل بر 5 بند ( از جمله: لزوم عرضه خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده، ازمیان برداشتن حاشیه بازار، منصفانه شدن شرایط قراردادهای منعقده با مشتریان و نهایتا اینکه طرح های فروش به نحوی تنظیم شود که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد) را تصویب وخودروسازان ملزم به رعایت آن شدند.

در سیصد و چهل و پنجمین جلسه‌ شورا که در تاریخ 12/06/1397 و درپی تحولات پیش‌آمده در بازار خودرو منعقد گردید برخی از اعضای شورا بر این اعتقاد بودند که در شرایط حاضر، رعایت سه شرط از دستورالعمل مصوب قبلی ( یعنی عرضه مکفی، عدم وجود حاشیه بازار و تنظیم روش فروش به نحوی که خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی برسد ) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و درمواردی کاهش عرضه نیز اتفاق افتاده، لذا تشخیص داده شد که بایستی در مورد رعایت این شروط، از خودروسازان توضیح خواسته شود.

به همین منظور مدیران عامل دو شرکت خودروساز اصلی کشور ( شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا ) به جلسه شورا دعوت شدند و اعضای شورا ضمن استماع نظرات آنان، در خصوص لزوم رعایت شرایط دستورالعمل تاکید نمودند. مدیران شرکتهای خودروسازی نیز با اشاره به افزایش قیمت عرضه قطعات توسط قطعه سازان باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید (خصوصا قیمت فولاد، آلومینیم، محصولات پتروشیمی و نساجی و...) و همچنین افزایش قیمت ارز که نهایتا منجر به افزایش غیر قابل اجتناب هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو گردیده است، پیشنهاد افزایش قیمت را مطرح نمودند اما اعضای شورا با توجه به نامشخص بودن برخی آمار و اطلاعات و مستندات مطرح شده در آسیب‌شناسی‌های بعمل آمده خصوصا میزان ارزبری هر خودرو، نوع ارز تخصیص یافته، میزان افزایش واقعی هزینه‌ها و شاخص تورم پنج ماهه بخشی، باتفاق آراء مقرر نمودند که به منظور اتخاذ تصمیم متقن ومستند در آنالیز هزینه‌های خودروسازی و همچنین استفاده از آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، مرکز ملی رقابت نسبت به دریافت آمار رسمی شاخص تورم بخشی پنج ماهه اول سال 1397 از بانک مرکزی اقدام نماید و شورا با استناد به آمار و ارقام رسمی در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. در نهایت مقرر شد که شورا طی نامه ای از بانک مرکزی درخواست کند که تورم بخشی 5 ماه نخست امسال در صنعت خودرو را محاسبه و اعلام کند وپس از دریافت استعلام نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است که خودروسازان اعلام نمودند که خودرو قابل احتکار نیست و خودروهای متوقف در ایستگاههای شرکت مشمول کسری قطعه و تا قبل از رفع عیب، غیر قابل عرضه هستند از طرفی شرکتهای خودروسازی به میزان لازم عرضه خودرو داشته‌اند اما وجود تقاضای کاذب و سفته‌بازانه موجب ایجاد حاشیه بازار شده است که ما در آن نقشی نداریم. اعضای شورا نیز برای روشن شدن صحت این موارد و دریافت آمار رسمی و قابل استناد، تصمیم‌گیری در این زمینه را به دریافت میزان تورم از بانک مرکزی موکول نمودند.

منبع: روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ 12 شهریور 1397