هیأت ایرانی به ریاست رئیس شورای رقابت راهی مسکو شد

توضیحات

آخرین به روز رسانی در ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴

رئیس شورای رقابت با هدف شرکت در نشست بین‌المللی رؤسای مراجع رقابتِ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به همراه هیأتی از شورا و مرکز ملی رقابت، به روسیه عزیمت کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ سید محمد رضا سید نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت و هیأت همراه، در نشست رؤسای مراجع رقابت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که اول تا چهارم اردیبهشت ماه (۲۱-۲۵ آوریل، ۲۰۲۵) در شهر مسکو و با حضور رؤسای مراجع رقابت کشورهای عضو برگزار می شود، شرکت می‌کند.
در این نشست رؤسا و نمایندگان مراجع رقابت از کشورهای ایران، روسیه، چین، بلاروس، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند.
لازم به ذکر است: همزمان با این نشست، همایش سی و پنجمین سالگرد تأسیس آژانس ضد انحصار فدراسیون روسیه در قالب چند نشست تخصصی از جمله اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود که هیأت ایرانی ضمن سخنرانی، حضور مؤثری خواهد داشت.

مورخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

شورای رقابت مصوب کرد:
پیش‌نویس "اساسنامه برق"

توضیحات

آخرین به روز رسانی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳

شورای رقابت پیش‌نویس "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی برق" را جهت ارسال به دولت، به تصویب رساند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت در جلسه ۷۲۶ خود پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی برق را تحت عنوان پیش‌نویس "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی برق" جهت ارسال به دولت تصویب کرد. این اقدام بر اساس ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۱) جزء (ث) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) و همچنین انحصار موجود در بازار برق با توجه به بررسی‌های انجام شده در مرکز ملی رقابت، صورت گرفته است.

بر اساس نص این اساسنامه و ماده ۶ آن، وظایف و اختیارات نهاد تنظیم‌گر بخشی برق شامل موارد زیر است:
• تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع صدر بند (۱) ماده (۵۸) قانون،
• ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون،
• تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش،
• تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در محدوده بخش، در صورت ضرورت و با رعایت مقررات مربوطه،
• تحقیق و بازرسی موضوع ماده (۶۰) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن،
• رسیدگی به شکایات و رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) الی (۴۸) و (۵۲) و اعمال اختیارات موضوع ماده (۶۱) قانون در محدوده بخش،
• پایش و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد،
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (۷) و (۷) مکرر قانون.

گفتنی است اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر بخشی برق، دارای ۱۴ ماده و ۹ تبصره است و بر اساس ماده ۲ این اساسنامه، ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی برق شامل یک نفر صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی، يك نفر صاحب‌نظر در حوزه حقوقی و یک نفر صاحب‌نظر در حوزه ابزارها و نهادهای مالی در مبادلات برق به انتخاب شورای رقابت و حکم رئيس شورا، دو نفر قاضي به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر صاحب‌نظر فنی در حوزه برق به انتخاب و حکم وزیر نیرو، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق تعاون ایران، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق اصناف ایران است.

برای مشاهده متن کامل اساسنامه، کلیک کنید

مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

شورای رقابت پیشنهاد "اساسنامه پسماند" را تصویب کرد

توضیحات

آخرین به روز رسانی در ۱۷ اسفند ۱۴۰۳

شورای رقابت "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی" را با اکثریت آراء تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت در جلسه ۷۲۵ خود "اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی" را بر اساس ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۱) جزء (ث) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) و به این دلیل که طبق بررسی‌های انجام شده وضعیت انحصاری این بازار همچنان به قوت خود باقی‌است؛ در قالب پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش پسماند و مواد و کالاهای قابل بازیابی جهت ارسال به دولت به تصویب رساند. این اساسنامه شامل ۱۴ ماده و ۸ تبصره است.

وظایف و اختیارات نهاد تنظیم گر بخشی پسماند بر اساس ماده ۶ این اساسنامه به شرح زیر است:

• تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی در محدوده بخش موضوع صدر بند (۱) ماده (۵۸) قانون.
• ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند(۲) ماده (۵۸) قانون
• تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش
• تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در محدوده بخش، در صورت ضرورت و با رعایت مقررات مربوطه
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (۷) و (۷) مکرر قانون
• تحقیق و بازرسی موضوع ماده (۶۰) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن
• رسیدگی به شکایات و رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) الی (۴۸) و (۵۲) و اعمال اختیارات موضوع ماده (۶۱) قانون در محدوده بخش
• طراحی و نظارت بر راه‌اندازی و عملکرد سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه مبادلات، با هدف شفاف‌سازی، راستی‌آزمایی ثبت و تأیید مبادلات در بخش
• پایش و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد
• وظایف شورای رقابت مندرج در مواد (۷) و (۷) مکرر قانون

بر اساس ماده ۲ این اساسنامه ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخش پسماند شامل: یک نفر صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی و يك نفر صاحب‌نظر در حوزه حقوقی به انتخاب شورای رقابت و حکم رئيس شورا، دو نفر قاضي به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به پیشنهاد رئيس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حکم وزیر کشور، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب و حکم رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق تعاون ایران و یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق اصناف ایران است.

مورخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

برای مشاهده متن کامل اساسنامه، کلیک کنید

شورای رقابت در دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت بازنگری کرد

توضیحات

آخرین به روز رسانی در ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

شورای رقابت در جلسه ۷۱۶ خود، دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت را بازنگری کرد. به این ترتیب این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت مصوب جلسه ۴۶۶ شورای رقابت، مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شورای رقابت بر مبنای اختیاراتش در بند «۵» ماده «۵۸» فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به دلیل درجه تمرکز بالا در بازار خدمات تلفن ثابت، بار دیگر به بازار مخابرات ورود کرد و دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت را طی مصوبه ۷۱۶ خود تصویب و آن را جایگزین دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت مصوب ۴۶۶ شورای رقابت اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار تلفن ثابت مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ شورای رقابت، کلیه عرضه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت (مستقل از فناوری) که شامل خدمات اتصال، نگهداشت (آبونمان) و مکالمات بین استانی یا استانی و به مقاصد تلفن ثابت و یا همراه می‌شود، مشمول این دستورالعمل هستند. این دستورالعمل در ۶ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و پس از ابلاغ به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات لازم الاجراست.

مورخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳
روابط عمومی مرکز ملی رقابت