سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه مجلس نقش شورای رقابت را در قیمتگذاری خودرو پررنگ کرد، گفت: در یکی از مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو مجلس مقرر کرد؛ شورای رقابت به بازارهای انحصاری ورود کند. باستانی در این زمینه ادامه داد: تفسیر مجلس از ماده مذکور ورود شورای رقابت به فرآیند قیمتگذاری است، به این معنا که خودروسازان قیمت خودروی تولیدی و سود خود را اعلام میکنند، اما رقم نهایی توسط شورای رقابت تعیین میشود. وی افزود: در صورتی که نیاز به تفسیر باشد، این الحاقیه را در مجلس تفسیر میکنیم.
ناصر سراج رییس سازمان بازررسی کل کشور طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار لغو مصوبه مورخ 17-10-97 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو شد. در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علیرغم وعده و پیشبینیهای مدیران شرکتهای خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمتگذاری حاشیه بازار، این موضوع نهتنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نگردیده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.
دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در برنامه گفتوگوی خبری صدا و سیما مورخ 29 اردیبهشت، دولتی بودن خودروسازی را مشکل ساختاری این صنعت دانست و گفت: دولت باید سهام خود را درصنعت خودرو سازی واگذار کند. رئیس شورای رقابت معتقد است: صنعت خودرو سازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روندکنونی ادامه داشته باشد، سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه میشود. به گفته شیوا، سهام دولت در صنعت خودرو سازی 20 درصد است اما با احتساب سهام عدالت، سه عضو هیئت مدیره خودرو سازان دولتی هستند. رئیس شورای رقابت، سرمایه گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودرو سازان را موجب هزینه های بسیار بالا دانست و افزود:
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت، به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه، طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف رونق تولید و توانمندسازی بنگاههای تولیدی بررسی و به تصویب رسید. به موجب این تصمیم، شرکتهای حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، میتوانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار گردند. همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهیهای آنها تصمیمگیری نماید.