محمدعلی اسفنانیَ، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: بر اساس گزارش‌ها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر‌وَاقعی است. وی افزود: طبق شکایت‌هایی که به ما رسیده است، برخی خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند و قطعاً سازمان تعزیرات در این خصوص ورود می‌‌کند. اسفنانی ادامه داد: برخی خودرو‌هایی که قرار بود خودرو سازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودرو‌ها نقص می‌داشت.
در حالی که بر اساس بازدید‌هایی صورت گرفته و گزارش‌هایی که رسیده است هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که این اظهار نظر‌ها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است. مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این امر هم به نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودورسازان مکلفند تا تعهدات خود را عمل نکرده‌اند، فروش فوری نداشته باشند و اگر ثبت نامی صورت گرفت، باید خودرو را کامل و سالم تحویل دهند.
منبع:خبرگزاری ایسنا
مورخ 21 خرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت