نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27 مرداد ماه، ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند. به این ترتیب دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاستهای کلی تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کردهاند.بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به واکنشها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمدهاند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.
کارشناسان با ارائه 8 راهکار به دولت، گامهای رانت زدایی از بازار را پیشنهاد میکنند.آنها در گامهایی که به تفکیک به آن اشاره میشود، بایستههای حرکت به سمت حذف ارز 4200 تومانی و شفافیت تخصیص منابع ارزی کشور را در قبال حمایتهای هدفمند از گروههای کمدرآمد عنوان کردهاند. کارشناسان میگویند در شرایطی که بازار به ثبات رسیده و سطح عرضه و تقاضا هماهنگ شده است، دولت میتواند به سمت حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی برود؛ چرا که بود و نبود آن تأثیر آنچنانی در قیمت مصرف کننده برای کالاهای وارداتی ندارد، این گونه است که سطح ذخایر ارز راهبردی کشور برای روزهای مبادا بیهوده هزینه نمیشود و تخصیصهای ارزی به صورت هدفمند و هدایت شده به گروههای هدف میرسد.
رای قاطع شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه مناظره شبکه یک سیما در روز جمعه مورخ 25 مردادماه، به گزینه دوم یعنی نارضایی مردم نسبت به قیمت گذاری دستوری توسط ستاد تنظیم بازار، به وضوح نشان میدهد که مردم از قیمتگذاری دستوری ناراضی هستند. این برنامه با موضوع بررسی عملکرد و روش های ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمتها با حضور محمدرضا کلامی(مدیرکل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت) و معصومه آقاپور علیشاهی(نماینده مجلس شورای اسلامی) به عنوان موافقان قیمتگذاری دستوری و نیز سید مصطفی صفاری(استاد دانشگاه) و علی میرزاخانی(اقتصاددان) به عنوان مخالفان این سیاست برگزار شد.