سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کردهاند.بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به واکنشها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمدهاند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.
وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را به عهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنشهای پیشبینی شده از قبیل تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و غیره بودهایم که گرچه باعث کندی کار شد ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده بوجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمهای وارد کند و اخطار میدهم هر چه کارشکنیها بیشتر شود عزم ما بر شفافسازی و پیگیری راسختر میشود.
خودروسازان با حربه تولیدملی منتقدین را آچمز کردهاند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی میکنند و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کردهاند.
وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهار نظری نکرده و آن چه گفته براساس اسناد و استعلامها از نهادهای نظارتی و اجرایی است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره میشد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.
اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست شبیه طنز است
پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران خودرو گفتهاند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمیدانم منظور ایشان کدام نوآوریست؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهشهای خیره کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودروهای پرنده، خودروهایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودروهای ارزان، ایمن و با طراحیهای خیره کننده در تولید انبوه. لذا بیان اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست بیشتر شبیه طنز است.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخشهای سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمیداند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و تخلفات است. همچنین گفتهاند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به ۱۵ سال قبل برمیگردد. این هم از نکات بسیار جالبی لست که اگر کسی از مسئولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.
هیچ مدیری در مورد آتش سوزیهای پژو ۴۰۵ محاکمه نشد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمیکنند در زمانی که صندوق عقب خودوری ۲۰۶ با این هزینه طراحی شد، صدها هموطن ما زنده در آتش بیتدبیری مدیریت خودروسازی در خودروهای پژو ۴۰۵ سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانهها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که نهایتا راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان در آتش سوزیهای پژو ۴۰۵ را اعلام کرد.
وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسؤلیت پذیرفت و نه استعفا کرد.
پارسایی با بیان این که واکنشها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق عقب خودرویی ۲۰۶، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصممتر میکند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایتهای رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروسازها است اما گزارش کمیسیون جامعتر و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل انگاری آتش گرفتن پژوهای ٤٠٥، حسابهای مالی و طراحیها هم خواهد بود.
وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوءمدیریت و عدم پاسخگویی است و بیتدبیری در این موضوع مشهود است اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیقتر و جامعتری استخراج خواهیم کرد.
گزارش کمیسیون اصل نود درباره خودروسازی مستند و بدون اغماض است
وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلامهای خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهشها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایتهای بینظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن ٨٠ میلیون نفر به خرید محصولات بیکیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بینظیر پیش فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانکها به پرداخت چندده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات میشود. در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قراردادهای کاملا یکطرفه را شاهد هستیم.
پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان علیرغم همه حمایتها، حاصل مسائلی از جمله قراردادهای نجومی طراحی و دیگر بیمسؤلیتیها، ریخت و پاشها و فسادهاست، گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودروهای پر مصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام عیار و آسیبهای اجتماعی شدید و جبران ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودروهای با کیفیت، تخریب محیط زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دههای گذشته باقی نگذاشته است.
آمادهایم مستندات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحافهای غیر قابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است؛ البته قبل از آنکه به بحرانی عظیمتر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد هم زمان با تکمیل و جمعبندی گزارش خودروسازی در جلسهای با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.
پارسایی در پایان با بیان اینکه عدهای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغال زایی پنهان میکنند، خاطر نشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشتهام تمام قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت میکنم به شرطی که حقوق مصرف کننده و شأن مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگیها در خودروسازی ما لحاظ نمیشود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع میکنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مورخ 29 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت