کارشناسان با ارائه 8 راهکار به دولت، گام‌های رانت زدایی از بازار را پیشنهاد می‌کنند.آنها در گام‌هایی که به تفکیک به آن اشاره می‌شود، بایسته‌های حرکت به سمت حذف ارز 4200 تومانی و شفافیت تخصیص منابع ارزی کشور را در قبال حمایت‌های هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد عنوان کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که بازار به ثبات رسیده و سطح عرضه و تقاضا هماهنگ شده است، دولت می‌تواند به سمت حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی برود؛ چرا که بود و نبود آن تأثیر آنچنانی در قیمت مصرف کننده برای کالاهای وارداتی ندارد، این گونه است که سطح ذخایر ارز راهبردی کشور برای روزهای مبادا بیهوده هزینه نمی‌شود و تخصیص‌های ارزی به صورت هدفمند و هدایت شده به گروه‌های هدف می‌رسد.

گام اول: دولت به صورت شتابزده ارز 4200 تومانی را از تمام کالاهای اساسی حذف نکند.
گام دوم: ارز 4200 تومانی برای کالاهایی حذف شود که حساسیت آن در بازار و معیشت مردم کمتر باشد.
گام سوم: حذف کالاهایی که با یارانه دولتی وارد می‌شوند، بایستی به‌تدریج اما پیوسته صورت گیرد.
گام چهارم: قبل از حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی دولت نسبت به ذخیره‌سازی آن اقدام کند که در صورت کمبود بازار با التهابی روبه‌رو نشود.
گام پنجم: دولت قبل از آنکه یارانه ارزی کالاها را حذف کند، با بخش خصوصی و تشکل‌ها نشست داشته باشد و با مشورت آنها نسبت به حذف ارز دولتی اقدام کند، اعتماد به بخش خصوصی یکی از ارکان حذف رانت ارز دولتی است.
گام ششم: بعد از حذف ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی، دولت برای اقشار آسیب پذیر جامعه بسته حمایتی در نظر گیرد و به صورت مستقیم به آنها کمک کند.
گام هفتم: اگر یارانه کالاهای اساسی حذف شود، رانت از بازار حذف می‌شود و دیگر فاصله قیمتی از تولید تا مصرف‌کننده بالا نخواهد بود.
گام هشتم: دولت می‌تواند برای صنایعی که یارانه آنها را حذف می‌کند با شکل و شمایل جدیدی بسته‌های حمایتی در نظر گیرد تا تولید ارزان‌تر تمام شود.

دو سؤال
1- آیا بازار و کشور آمادگی حذف ارز 4200 تومانی را دارد؟ 2- آیا ارز 4200 تومانی اثربخشی در بازار مصرف و کنترل قیمت‌ها داشته است؟ کارشناسان در واکنش به احتیاط دولت براین باور هستند، بازار دو ماه است که با مدیریت راهبردی به ثبات رسیده است و این ثبات دستمایه یا زمان مناسبی برای حذف ارز یارانه‌ای از برخی از کالاهای اساسی و حرکت به سمت ارز تک نرخی تخصیصی است. البته آن‌ها می‌گویند، سیاستگذاران باید با حفظ همه جوانب دست به حذف گام به گام از کالاها بزنند و اصولاً زمان برای حذف ارز دولتی از برخی از کالاها تا اطمینان واقعی، فرا نرسیده است.

تک‌نرخی شدن ارز

از زمانی که دو ارز دولتی- نیمایی تعیین شد، فعالان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی در بیانیه‌هایی خواستار تک نرخی شدن ارز شدند و گفتند که این رویه جز ایجاد رانت، فساد و تضعیف منابع ارزی دولت، سود دیگری ندارد. استدلال آنها نمونه تخصیص ارز به گوشت و قیمت‌های بالا برای مصرف‌کنندگان است. نمونه دیگر شکر است، دولت برای شکر ارز یارانه‌ای اختصاص داده است اما بازار این کالا، به خاطر حضور دلالان، دچار بهم ریختگی شد و در ماه رمضان مردم با گرانی و کمبود شکر مواجه شدند. شکر دولتی که باید با قیمت 3 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، از 7 تا 10 هزار تومان عرضه شد. این امر نشان می‌دهد از تولید تا مصرف مشکلات و خلأهای زیادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد، مردم از یارانه ای که دولت می‌پردازد بهره‌مند شوند.

اثربخشی کم ارز دولتی

در پاسخ به سؤال دوم هم کارشناسان اذعان کردند که ارز دولتی، اثربخشی کم و محدودی داشته است. اگر این امر به صورت صددرصدی اثرگذار بود، می‌توانست مانع افزایش قیمت خیلی از کالاها از جمله برنج شود. کارشناسان براین باورند که حذف ارز 4200 تومانی خیلی زود‌تر از اینها باید از گردونه تخصیص‌ها و فرآیند سالم‌سازی کسب و کار انجام می‌شد. دولت نیز براین باور است که در صورت حذف ارز از کالاهایی که در موقعیت تخصیص بهینه قرار گرفته‌اند، پرداخت‌های انتقالی هدفمند باید به اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد

منبع:روزنامه ایران
مورخ 28 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت