پرونده
برق گیلان
در یک نگاه
شکایت شرکت توسعه مسیر برق گیلان علیه وزارت نیرو
شاکی مدعی ست از آنجایی که وزارت نیرو خطوط انتقالی را که مصوب کرده بود احداث نکرده، ظرفیت نیروگاه پرهسر را افزایش داده، و خطوط انتقالی که میبایست نیروگاه پرهسر را به نیروگاه سبلان متصل میکرد احداث نکرده و همینطور از آنجایی که خرید برق از نیروگاه پرهسر بهصورت تضمینی است و قیمتدهی این نیروگاه توسط شرکتهای برق منطقهای انجام می شود، وزارت نیرو شرایط تبعیض در معامله را ایجاد کرده است.
دلایل ورود شورا
در ادامه بررسی های بازار برق ایران از منظر تسهیل رقابت و منع انحصار در مرکز ملی رقابت، شکایت توسعه مسیر برق گیلان نیز پس از اعتراض به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و هیات تنظیم بازار برق و عدم وصول نتیجه در این نهاد ها، در این مرکز مطرح شد.
از آنجایی که تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی و ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت است و بر اساس مطالعات اولیه مرکز ملی رقابت، تشکیل جلسات و بینتیجه بودن مکاتبات، نتیجهای حاصل نشد. مرکز پیشنهاد داد شورای رقابت موضوع را بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
قوانین مرتبط
ممنوعیت هرگونه اخلال در رقابت و شرایط تبعیض آمیز در وضعیت یکسان
ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
اعمال زیر که منجر به اخلال در رقابت میشود، ممنوع است:
قائل شدن شرایط تبعیضآمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر:
تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف
تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه
ایجاد مانع بهمنظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد
ممنوعیت هرگونه امتیاز دولتی که منجر به شرایط تبعیض آمیز شود
ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
شورای رقابت اختیار تحقیق و بازرسی دارد
ماده 60 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز بهمنظور انجام تحقیقات از او
احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود
درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعماز کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی
درخواست شاکی
محکومیت وزارت نیرو برای موارد قصور و عدول از اجرای برنامه های توسعه متوازن ظرفیت تولید و انتقال نیروی برق که منجر به بروز شرایط حبس تولید برای نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان شده است.
محکومیت وزارت نیرو و الزام وی به جبران خسارات مالی وارده به شرکت توسعه مسیر برق گیلان (مالک نیروگاه گیلان) ناشی از شرایط محدودیت انتقال و حبس تولید از ابتدای سال 1394 تاکنون
محکومیت وزارت نیرو و الزام وی و مجری بازار به حذف کلیه قیود محدودکننده تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان (از این تاریخ تا زمان رفع کلیه محدودیتهای انتقال نیروی برق) از برنامه اجرای روزانه بازار عمده فروشی برق که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اجرا میگردد.
مستندات شاکی
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و تبعیض در شرایط معامله مانع از رقابت سالم شده است
ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
تبعیض در شرایط معامله برای نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان در بازار عمده فروشی برق ایران
سوء استفاده مجری بازار عمده فروشی برق ایران از وضعیت اقتصادی مسلط بر نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
دفاع متشاکی
تشکیل جلسه با نمایندگان شاکی و متشاکی
پیرو طرح شکایت نماینده شرکت توسعه مسیر برق گیلان در این معاونت، جلسهای با حضور نائب رئیس شورای رقابت، معاون اقتصادی مرکز و نمایندگان شاکی و متشاکی برگزار شد.
دکتر قراگوزلو ضمن بیان اینکه ترکیب سهامداران هیچ تاثیری در نرمافزار بازار نداشته و تبعیضی در این خصوص بین نیروگاهها صورت نخواهد گرفت، بیان کرد که پیگیریها نشان میدهد تنها تعداد محدودی از طرحهای مصوب ابلاغ گشته و قابلیت اجرایی دارند و صرف مصوب شدن یک طرح لزومی بر ابلاغ و اجرای آن نخواهد بود. ضمن اشاره به آمارهای اشاره شده توسط مدیرعامل نیروگاه گیلان، بیان کردند مقایسه قیمت دهی نیروگاه پره سر و نیروگاه گیلان اساسا به درستی صورت نگرفته است چرا که بسته به اهداف و مهارت شرکتی که این قیمتدهی در مورد نیروگاه پرهسر را برعهده دارد، نتایج متفاوتی حاصل خواهد شد. در رابطه با آیین نامه های سال 95 و تاثیر قیود در نرمافزار نیز بیان شد که با این تغییرات تقریبا 85% از برنامه اجرا شده است. تغییراتی که در نرمافزار ایجاد شد پیرو اعتراضات نیروگاهها صورت گرفت و موجب شد قیمت متوسط بازار برای تمامی نیروگاهها به 4 تومان کاهش یابد و همه این تغییرات در راستای بهبود نرمافزار بازار است.هم چنین قیود شبکه جز زمین بازی به حساب میآیند.
مهندس حائری نیز با بیان اینکه اگر قیود از ابتدا برنامه ریزی شده باشد و کارشناسیهای لازم روی آن صورت بگیرد مشابه سایر کشورها خواهد شد، به توضیح تفاوت وضعیت ایران و سرمایهگذاریهای داخلی در مکانهای مختلف پرداختند.
مهندس خوش گفتار با ذکر اینکه اگر قیود جز زمین بازی باشند، بازار به نحوی است که داور بازی از یک تیم حمایت میکند و نتایج تورش دار است بیان کرد که سیستم موجود خصوصی سازی به نحو واقعی را حاصل نمیکند.
در ادامه دکتر رحمتی به ارائه پیشنهادی در این خصوص پرداختند: با شرط احداث خط انتقال شمال غرب توسط شرکت سرمایهگذاری غدیر، در طول دوره احداث این خطوط میتوان قیود را برای این نیروگاه در نرمافزار بازار لحاظ نکرد. بعبارت دیگر شرایطی مهیا شود که هر نیروگاهی که اقدام به احداث خطوط نماید در دوره محدودی بدون لحاظ قیود در نرم افزار به رقابت در بازار بپردازد و این امکان محدود برای همگان ممکن شود تا اعتراضی مطرح نشود.
در ادامه ضمن بررسی وضعیت نیروگاه لوشان و بیان اینکه از سوی دکتر اسماعیل نیا برداشتن قیود بهصورت دائمی در هیات تنظیم به تصویب نرسیده بود، درخواست شد که این موضوع و پیشنهاد در اسرع وقت در جلسه هیات تنظیم بیان شده و تصمیم در این خصوص گرفته شود تا روند زیاندهی نیروگاه بزرگی چون نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان ادامهدار نشود و به خاموشی نگراید.
ادامه پیگیریها و مکاتبات
در تاریخ 12 تیر 1396 نامهای منضم به صورتجلسه مربوطه، به معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو ارسال گشته و اعلام نظر از سوی آن وزارتخانه درخواست شد. با توجه به اینکه تا تاریخ 26 تیر 1396 پاسخی از آن وزارتخانه دریافت نگردید، در این تاریخ نامه دیگری ارسال شد و خواستار ارسال لایحه دفاعیه آن وزارتخانه در این خصوص گشتیم تا موضوع شکایت آماده طرح در شورا باشد.نهایتا نامه فلاحتیان دریافت گردید که در آن ضمن اشاره به اینکه حذف قیود در شبکه برای یک نیروگاه خاص امکانپذیر نیست، بیان شده بود شرکت سرمایهگذاری غدیر میتواند با همکاری توانیر و مطابقت با برنامههای توسعه شبکه برق نسبت به احداث خط انتقال پیشنهادی شمالغرب اقدام نماید.
جمع بندی شورا
با توجه به شرایط توضیح داده شده در خصوص محدودیت شبکه انتقال برق در غرب مازندران و شرایط متفاوت نیروگاه های واقع در منطقه و لزوم برخورداری یکسان در دسترسی به شبکه انتقال برق برای کلیه نیروگاهها جهت برقراری ارتباط سالم، بر اساس ماده 60 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تحقیق توسط کارشناسان متخصص ضروری است در اجرای بند ب ماده 60 قانون مراتب به رئیس شورا اعلام و ظرف مدت یکماه نتیجه به شورا منعکس گردد. هماکنون مطابق دستور قاضی، پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف در حال بررسی موضوع است.