منو

تقویم شورا

اسفند ۱۴۰۲

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۷ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۴ ۷۲۵ و ۷۲۶ شورا
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۷ و ۷۲۸ شورا
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ جلسه۷۳۱ شورا(فوق العاده)
۲۰ ۲۱
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۹ و ۷۳۰ شورا
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

اخبار

توضیحات

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند؛ ولی بازار همچنان به راه خود ادامه می‌دهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمت‌ها همچنان بالا است و مشخص نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است. چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای، دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مجددا به شورای رقابت محول شود و این شورا، بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام به بازنگری در این شیوه‌نامه کند.

توضیحات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۷ مرداد ماه، ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند. به این ترتیب دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

توضیحات

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.

توضیحات

کارشناسان با ارائه ۸ راهکار به دولت، گام‌های رانت زدایی از بازار را پیشنهاد می‌کنند.آنها در گام‌هایی که به تفکیک به آن اشاره می‌شود، بایسته‌های حرکت به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شفافیت تخصیص منابع ارزی کشور را در قبال حمایت‌های هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد عنوان کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که بازار به ثبات رسیده و سطح عرضه و تقاضا هماهنگ شده است، دولت می‌تواند به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی برود؛ چرا که بود و نبود آن تأثیر آنچنانی در قیمت مصرف کننده برای کالاهای وارداتی ندارد، این گونه است که سطح ذخایر ارز راهبردی کشور برای روزهای مبادا بیهوده هزینه نمی‌شود و تخصیص‌های ارزی به صورت هدفمند و هدایت شده به گروه‌های هدف می‌رسد.