منو

تقویم شورا

اسفند 1402

ش ی د س چ پ ج 1 2 3 4 5 6 7
7 اسفند 1402 جلسه 724 و 725 شورا
8 9 10 11 12 13 14
14 اسفند 1402 جلسه 726 و 727 شورا
15 16 17 18 19 20 21
21 اسفند 1402 جلسه 728 و 729 شورا
22 23 24 25 26
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
27 28 29 30

اخبار

توضیحات

با تصویب مجلس، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای علنی طرح استفساریه‌ ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند. موضوع استفساریه عبارت است از اینکه آیا بر اساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟

توضیحات

طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال 1398، شاخص ملی کسب ‌وکار نسبت به زمستان 97 وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط نامساعدتر است. بر این اساس، در بهار 1397، رقم شاخص ملی کسب‌وکار 6/17 (نمره بدترین ارزیابی: 10) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان1397 با میانگین 6/27) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.

توضیحات

طرح ساماندهی صنعت خودرو که چندی پیش شورای نگهبان آن را رد کرد، بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر، دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. یکی از ایراداتی که در راستای تصویب نهایی و اجرای این طرح از سوی شورای نگهبان مطرح شده، ملزم‎کردن دولت به خصوصی‌سازی 100 درصدی شرکت‌های خودروساز بوده که این شورا آن‌را مغایر قانون دانسته است. دولت بر اساس قانون می‎تواند 20 درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروساز را نزد خود نگه دارد، اما واگذاری این 20 درصد در صورت صلاح‎دید دولت، نه منع قانونی دارد و نه الزام قانونی. رامین قلی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه گفت: ضمن برطرف کردن ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو، تغییراتی را در بخش عبارات انجام داده‌ایم و آن را به صحن مجلس ارسال کرده‌ایم.

توضیحات

در اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. این در حالی بود که طبق قانون، شورای رقابت حق ورود به بازار‌های انحصاری جهت تنظیم قیمت را دارد. به همین منظور، در ۵ خرداد ماه سال جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع را یادآور و خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شد. حالا پرسش این است که پس از گذشت بیش از دو ماه از ارسال این نامه، سرانجام این خواسته ناصر سراج چه شد؟