در اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. این در حالی بود که طبق قانون، شورای رقابت حق ورود به بازار‌های انحصاری جهت تنظیم قیمت را دارد. به همین منظور، در ۵ خرداد ماه سال جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع را یادآور و خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شد. حالا پرسش این است که پس از گذشت بیش از دو ماه از ارسال این نامه، سرانجام این خواسته ناصر سراج چه شد؟

مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است که برای بازار‌هایی که انحصاری می‌باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر کند. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد از بازار خودرو‌های داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور می‌باشد بنابراین شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند؛ بنابراین، از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شد. در ۲۲ خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران در اواسط مرداد ماه سال گذشته، خودروسازان اعلام کردند که قیمت خودرو‌ها باید افزایش قیمت مجددی داشته باشند.

بنابراین، در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد. وزارت صمت در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد، بنا بر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است. شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.

هر چند در این چند ماه مشخص نشد که بالاخره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به مانند گذشته نقش اصلی است یا اینکه به یک نقش فرعی تبدیل شده است، اما در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود؛ خودرو‌های مشمول قیمت گذاری و خودرو‌هایی که مشمول نبودند. خودروساز‌ها خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها بود؛ تا جایی که بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. رفته رفته قیمت برخی خودرو‌های دیگر که در شرایط انحصاری قرار داشتند نیز مشمول این قانون ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد.

به هر صورت بعد از آن که فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودرو‌ها را کنترل کند، مجلس در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ طرح "ساماندهی بازار خودرو" را به تصویب رساند. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد شرکت‌های خودروسازی موظف هستند، هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. این موضوع باعث شد تا بسیاری اعلام کنند که شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو‌ها بازگشته است. عبدالله رضیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ حضور یافته بود گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.

هر چند نمایندگان مجلس و بسیاری معتقد بودند که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشته است، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان طی مصاحبه‌ای در سی ام اردیبهشت ۱۳۹۸ گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی قید شده که خودروسازان قیمت تمام شده خود را به شورای عالی رقابت اعلام کنند، برخی از این مصوبه برداشت کرده‌اند که قرار است مجدداً شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، اما ما چنین برداشتی نداریم.

در همین کشمکش‌ها پیرامون موضوع بازگشت دوباره یا عدم بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. سراج در این نامه با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودرو‌های تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

پس از گذشت سیزده روز از ارسال نامه و در هجدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ بود که سرانجام معاون اول رئیس جمهور به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داد و در هامش نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپا، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. همچنین معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.

اما سرانجام این نامه و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای بازگشت شورای رقابت به کجا رسید؟

در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ و در حاشیه بازدید وزیر صنعت و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه الکامپ، ناصر سراج در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رئیس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم، ولی هنوز جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده ایم. وزیر صمت هم خیلی موافق نیست. وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری می‌کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی نرخ تورم را استعلام می‌کردیم و در داخل آن فرمول قرار می‌دادیم و قیمت از آن بیرون می‌آمد، اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند. وی ادامه داد: متأسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند، ولی متاسفانه این کار انجام شد.

همان گونه که ملاحظه می‌شود حدود ۵۵ روز پیش بازوی نظارتی قوه قضائیه طی نامه‌ای به قوه مجریه پیگیر وضعیت شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری خودرو شده است، اما متاسفانه پس از نامه نگاری‌های انجام شده در بدنه دولت، در نهایت اعلام شد که وزارت صنعت تمایلی برای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری ندارد. این در حالی است که از یک سو شیوه اتخاذ شده توسط وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودرو در بازار، تاکنون نتوانسته است موثر باشد و وضع بازار خودرو هر روز آشفته‌تر از روز گذشته می‌شود و از سوی دیگر قانونی در این بین نقض شده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطابق با قانون حق قیمت گذاری در بازار‌های انحصاری با شورای رقابت بوده و این حق با یک تفسیر اشتباه از تصمیم سران سه قوه از این شورا سلب شده است، بنابراین می‌توان گفت که تخلفی در این زمینه صورت گرفته است و به همین منظور رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواهان بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری شده است. هر چند هنوز نامه قاضی سراج به سرانجام مشخصی نرسیده است، طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به نظر می‌رسد که این سازمان می‌تواند تا حصول نتیجه این جریان را پیگیری نماید.

از این گذشته، با توجه به اینکه گفته می‌شود با تفسیری اشتباه قانونی در این مورد نقض و حقوق مردم در این میان تضییع شده است و احیای حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است، این قوه می‌تواند به موضوع کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند؛ موضوعی که سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی در مورخ ۲۵ تیرماه سال جاری به نوعی به آن اشاره کرد و به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان، هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به‌دلیل نقض حقوق عامه با آن‌ها برخورد خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تابناک
مورخ 8 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت