طرح ساماندهی صنعت خودرو که چندی پیش شورای نگهبان آن را رد کرد، بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر، دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. یکی از ایراداتی که در راستای تصویب نهایی و اجرای این طرح از سوی شورای نگهبان مطرح شده، ملزمکردن دولت به خصوصیسازی 100 درصدی شرکتهای خودروساز بوده که این شورا آنرا مغایر قانون دانسته است. دولت بر اساس قانون میتواند 20 درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروساز را نزد خود نگه دارد، اما واگذاری این 20 درصد در صورت صلاحدید دولت، نه منع قانونی دارد و نه الزام قانونی. رامین قلیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه گفت: ضمن برطرف کردن ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو، تغییراتی را در بخش عبارات انجام دادهایم و آن را به صحن مجلس ارسال کردهایم.
وی افزود: پس از بررسی طرح در مجلس و تصویب آن، این طرح دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: برای رفع مشکل خودروسازان کشور، به جای خصوصیسازی باید شرکتهای خودروسازی تبدیل به خودروسازهای واقعی شوند و این بیش از مالکیت بخش خصوصی، مستلزم مدیریت بخش خصوصی است. قلیپور با اشاره به اینکه در کنار خصوصیسازی، قرار بود شورای رقابت هم به قیمتگذاریها بازگردد، گفت: درحالحاضر خبری از بازگشت این شورا برای قیمتگذاری خودرو نیست.
منبع: خبرگزاری دنیای خودرو
مورخ 7 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت