جلسه هفتصد و هشتم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ برگزار شد.
موضوع اول: شکایت دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت و راجع به تنظیم گری سرویس خدمات جانبی شرکت های فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس
در خصوص دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت و راجع به تنظیم گری سرویس خدمات جانبی شرکت های فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس با عنایت به آثار و پیامدهای زیان بار و غیرقابل جبران ناشی از اجرای دادنامه صدرالذکر در صنعت پتروشیمی دادنامه صدرالذکر و بازار سرمایه مقرر گردید:
گزارشی مبنی بر روند موضوع و اعمال اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان به حضور ایشان ارسال گردد در این رابطه مرکز ملی رقابت موظف به تنظیم گزارش مذکور می باشد.
موضوع دوم: درخواست شرکت معادن سرمک با مدیریت عاملی آقای حسن حسینقلی مبنی بر اخذ رونوشت از مکاتبه شورای رقابت با سازمان برنامه و بودجه
عطف به درخواست شرکت معادن سرمک با مدیریت عاملی آقای حسن حسینقلی طی نامه شماره ۳۴۱۷-۰۳-۱۰-و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ مبنی بر "اخذ تصویر از مکاتبات شماره ۱۴۸۷-۰۱-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ و شماره ۱۱۷۴-۰۳-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ شورای رقابت با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اجرای تصمیم جلسه شماره ۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ آن شورا، به منظور ضمیمه نمودن مکاتبات صدرالاشاره به عنوان ادله اثبات ادعا در دادخواست دیوان عدالت اداری بر علیه شرکت توانیر"، شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین، مستنداً به تصمیم شماره ۶۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ مبنی بر لزوم تصمیم شورا جهت اخذ رونوشت از مدارک و مستندات پرونده، مقرر نمود؛ متقاضی امکان اخذ تصویر از محتویات پرونده را دارد.
موضوع سوم: شکایت آقای مرتضی طهماسبی از سازمان غذا و دارو مبنی بر "دستور توقف نسبت به بند ۵ و ۶ ماده ۹ ضابطه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامت و صدور پروانه شرکت پخش استانی"
در خصوص شکایت آقای مرتضی طهماسبی به طرفیت سازمان غذا و دارو به شماره ۶۸۹۷-۰۲-۱۷-و مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ با موضوع دستور توقف نسبت به بند ۵ و ۶ ماده ۹ ضابطه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامت و صدور پروانه شرکت پخش استانی با عنایت به اینکه وفق بند ۳ مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ در خصوص ایجاد سازمان غذا و دارو، تدوين و ارائه سياستها، برنامهها و خطمشيهاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، بيولوژيك، شيرخشك، تجهيزات، اقلام و ملزومات پزشكي مصرفي و غيرمصرفي و اقلام بستهبندي و اسباببازي، تعيين، تدوين و اعلام ضوابط، ويژگيها و مقررات مربوط به واردات، صادرات، تهيه، توليد، انبارش، حمل و نقل، توزيع، عرضه و انهدام مواد، محصولات و فرآوردههاي فوقالذكر،تعيين، تدوين و اعلام ضوابط و ويژگيهاي مربوط به ارزيابي و كنترل بر برنامهها و خدمات واحدهاي، دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، ملزومات و تجهيزات پزشكي و اقلام بستهبندي و اسباببازي، از وظایف حاکمیتی سازمان غذا و دارو بوده و این سازمان خود یک نهاد تنظیم گر بوده و در مقام اعمال نقش تنطیمگری به منظور تأمین مناسب دارو در سراسر کشور، پایش و رصد مناسب توزیع دارو و جلوگیری از مشکلات در شبکه توزیع، نسبت به صدور ضابطه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامت اقدام نموده است؛ از طرفی سازمان غذا و دارو محدودیتی در خصوص صدور مجوز شرکتهای پخش سراسری قائل نشده و شرکتهای پخش استانی دارو میتوانند درخواست خود را در صورت احراز شرایط صدور مجوز پخش سراسری دارو به سازمان پیش گفته ارائه نمایند، لذا رویه ضد رقابتی موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این خواسته شاکی متصور نمیباشد. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر صدور مجوز شرکت پخش استانی دارو، مستند به ماده ۷ اصلاحی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. با توجه به صراحت بند ۲۲ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب میشود، همچنین با عنایت به ماده ۷ اصلاحی تبصره ۱ و ۲ ماده مذکور ضوابط و شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور ملاک و معیار صدور مجوز کسب و کار میباشد و متقاضیان صدور مجوز کسب و کار میبایست، جهت صدور مجوز کسب وکار مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزها کشور را ارائه دهند؛ و نیز مراجع صدور مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. از این رو ملاک تصمیم گیری شورای محترم رقابت، درگاه ملی مجوزهای کشور و انطباق مدارک ارائه شده از سوی شاکی با محتویات بارگذاری شده در آن درگاه میباشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تعهد به ارائه اطلاعات تهیه و توزیع دارو در سامانه TTC جزو شرایط صدور مجوز تأسیس شرکت پخش استانی دارو بوده و این شرط در بند ۱۱ شرایط صدور مجوز مذکور تحت عنوان "ارائه تعهد شرکت مبنی بر ارائه اطلاعات فروش و موجودی" در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده؛ با عنایت به بررسیهای بعمل آمده و اعلام سازمان غذا و دارو مبنی بر عدم بارگذاری اطلاعات کامل توسط شاکی در سامانه فوق الذکر با توجه مراتب صدرالاشاره شاکی شرایط صدور مجوز درخواستی را دارا نمیباشد از این رو خواسته شاکی در این خصوص مردود میباشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.