شورای رقابت در راستای تسهیل بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی در محیط رقابتی، با اجرای ماده 6 از فصل دوم اجرای سیاستهای کلی اصل 44، به صورت ادواری با 14 صندوق بازنشستگی، 20 نهاد عمومی غیردولتی و 9 شهرداری مکاتبه و مطالبه گزارش کرده است.
شورای رقابت ورود وزارت آموزش و پرورش و وزارت صمت را به بازار مانتو مدارس ناقض مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و حکم بر توقف رویه مذکور صادر کرد.
با وجود انحصار در بازار برق، تصویب اساسنامه تشکیل تنظیمگر بخشی برق توسط شورای رقابت در سال ۱۳۹۵ و پیشنهاد آن به دولت در سال 1397، هنوز تنظیمگر بخشی رقابتی برق تأسیس نشده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق از مصادیق موضوع ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و انحصاری است، از سالهای پیشین اقدام به آغاز و ادامه فرآیند "تأسیس نهاد تنظیمگر بخشی رقابت برق" نموده است؛ اما در حال حاضر اساسنامه مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردیده است که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. در صورتی که مسیر پیشبینی شده در متن ماده 59، برای "تأسیس نهاد تنظیمگر بخشی برق" از شورای رقابت آغاز، ادامه آن در دولت و نهایتاً تصویب در مجلس است.
پس از گذشت ده سال و علی رغم تدوین اولیه دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" در سال 1391، بازنگری در سال 1399 و طرح مجدد آن در سال 1400، این دستورالعمل هنوز توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اجرا نشده است. با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و سلطه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خرید خدمات اجاره لکوموتیو و اعتراضهای شرکتهای خصوصی، مبنی بر درخواست تعیین تعرفه عادلانه، شورای رقابت در سال 1391 دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین و در سال 1399 بازنگری کرد. با وجود آن، این دستورالعمل هنوز اجرا نشده و این امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در این بازار را فراهم کرده است.