شورای رقابت طی نامه‌ای خواستار اطلاعات دقیق‌تر وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بسته دو هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کا‌رهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی به دلیل شبهه ارتکاب رویه ضدرقابتی و ضرورت تبعیت از مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در پی اعلام مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت و برخی اطلاعات کسب شده مبنی بر تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسب‌وکارهای متضرر شده از قطعی اینترنت، شورای رقابت بر رعایت ضوابط رقابتی در اجرای این اقدام حمایتی تأکید نمود.

این حمایت که در قالب بسته تبلیغاتی انجام خواهد شد، مشمولین متعددی دارد؛ از یک سو کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ متعددی وجود دارند که هریک به نوعی از قطعی دسترسی به فضای مجازی متضرر شده‌اند و از سوی دیگر علاوه بر سازمان صدا و سیما، بسترهای متعدد دیگری برای انجام تبلیغات فعال هستند؛ از همین رو احتمال ارتکاب برخی رویه‌های ضدرقابتی در اجرای تبعیض‌آمیز این حمایت وجود داشته و ضرورت دارد ضوابط رقابتی مطرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به ویژه موضوع ماده 52 این قانون رعایت گردد و هرگونه کمک دولتی به کسب و کارها از طریق فرآیندی شفاف و مبتنی بر ضوابط و معیارهای متعارف، متوازن و رقابتی به مشمولین بسته حمایتی تعلق گیرد.

گفتنی است: شورای رقابت خواستار ارائه گزارش دقیق و اطلاعات کامل از اجرای مراحل و فرآیند حمایت مذکور و ذکر مبانی قانونی و مستندات مبالغ تخصیص یافته به مشمولین این حمایت شده است.

مورخ 11 آبان 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت