منو

تقویم شورا

آذر 1403

ش ی د س چ پ ج 1 2 3 4 5 6
6 آذر 1403 جلسه 704 و 705 شورا
7 8 9 10 11 12 13
13 آذر 1403 جلسه 706 و 707 شورا
14 15
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
16 17 18 19 20
20 آذر 1403 جلسه 708 و 709 شورا
21 22 23 24 25 26 27
27 آذر 1403 جلسه 710 و 711 شورا
28 29 30

اخبار

توضیحات

ضرورت وجود قوانین رقابت و اثرگذاری آن بر عملکرد بازارها که با تحدید رفتارهای ضدرقابتی و انحصارگرانه همراه است از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر در بین اقتصاددانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قانون رقابت همانند دستی مرئی است که در جهت حمایت از دست نامرئی بازار به کار گرفته می‌شود و بازار را در جهت رسیدن به شرایط کارایی و ایجاد حداکثر رفاه و بهره‌وری برای عوامل آن هدایت می کند.

اهمیت موضوع رقابت و ضرورت اجرای آن در اقتصاد کشورها تا آنجایی است که سیاست‌گذارانِ بسیاری از کشورها، به منظور تقویت گستره‌ی عمل و میزان اثرگذاری مراجع رقابت در اقتصاد و نیز ایجاد شرایط عادلانه در جهت حداکثر کارآیی بازار، ابزار و امکانات ویژه‌ای را در اختیار این نهاد قرار داده‌اند. به طوری که وضع جرایم بسیار سنگین از سوی مراجع رقابت از جمله راهکارهای موثر در جهت بازدارندگی شرکت‌ها از انجام رویه‌های ضدرقابتی بوده و به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها در دوره فعالیت خود از شمولیّت در این گونه جرایم پرهیز می‌کنند.

توضیحات

نایب رییس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد و گفت: در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، محمود دودانگه با تاکید بر اینکه بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود، اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروها است. در واقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.

توضیحات

پیرو اطلاعیه های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیر ضرور و بعضاً زائد و سیاست های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می گردد:

1- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر می‌باشد.
2- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می باشد.

توضیحات

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره 543 شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مورخ 1400/07/28، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن‌های مربوطه، بانک مرکزی و...، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.





مورخ 16 بهمن 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت