نشست تخصصی شورای رقابت با دانشگاهیان و صاحبان کسب و کار روسیه در مرکز بین‌المللی سیاست و قانون رقابت مسکو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در این نشست سید محمد رضا سید‌نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در خصوص اهمیت قانون رقابت، سازوکارهای قانونی تنظیم مقررات و اهمیت و جایگاه شورای رقابت در اقتصاد ایران سخن گفت و برخی توافقات در زمینه انجام مطالعات مشترک بین مرکز ملی رقابت و مرکز مطالعات بین‌الملل روسیه در زمینه شناسایی چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ابزار قانونی و اجرایی به انجام رسید.

آلکسی ایوانف، مدیر دپارتمان سیاست حقوقی و توسعه اجتماعی نیز ضمن مرور سابقه علمی و اجرایی ریاست شورای رقابت و مدیرکل دفتر خدمات، فناوری و بازارهای مالی پرداخته و در خصوص اهمیت شکل‌گیری نشست توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه با توجه به تحریم روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، پرسشی در خصوص تجربه ایران درباره تحریم‌های اقتصادی و مهمترین راهکارهای اتخاذ شده در رفع یا تخفیف اثر تحریم‌های اقتصادی و مالی مطرح شد. رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در این مورد ضمن مرور سابقه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال اخیر، پایداری مردم ایران و بالا بودن ظرفیت پذیرش در مواجهه با فشارهای اقتصادی را از جمله مهمترین دلایل تاب‌آوری اقتصاد ایران برشمرد و افزود: با توجه به استانداردهای رفاهی موجود در اقتصاد روسیه، باید دید که تاب‌آوری مردم این کشور در صورت ماندگاری شرایط تحریمی به چه میزان خواهد بود. در ادامه نشست، ایمان چراتیان، مدیرکل دفتر خدمات، فناوری و بازارهای مالی مرکز ملی رقابت، با مروری بر ادبیات اقتصاد رشد و معرفی و ذکر اهمیت مولفه‌های مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها نظیر سرمایه ثابت، نیروی کار، منابع طبیعی و تکنولوژی و فناوری، تاب‌آوری اقتصاد ایران را در مواجهه با تحریم‌ها مورد بررسی قرار داد.

پرسش دیگری که توسط فعالان بازرگانی حاضر مطرح شد این بود که با تأسیس خط راه‌آهن سراسری شمال به جنوب و امکان اتصال خط آهن روسیه به آن در جهت ترانزیت کالا و خدمات به ایران و دیگر کشورهای همسایه، آیا در صورت بروز رویه‌های ضدرقابتی، شورای رقابت ایران از اختیارات و امکانات لازم در جهت ورود و رسیدگی به موضوعات مذکور برخوردار است یا خیر. سید محمد رضا سید نورانی در پاسخ به این سوال، خاطرنشان کرد: این موضوع به چگونگی انعقاد قراردادهای همکاری بستگی داشته و اگر موارد مرتبط با چگونگی رسیدگی به دعاوی فی‌مابین در بندهای قرارداد دیده شود، امکان ورود شورا به عنوان حَکَم نیز وجود خواهد داشت.

گفتنی است: در پایان نشست بازدیدی از بخش‌های مختلف مرکز بین‌المللی سیاست و قانون رقابت بریکس توسط هیأت ایرانی انجام گرفت.

مورخ 27اسفند 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت