با توجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.
بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادي- سياسي از جمله تحريم، نوسانات ارز، تورم داخل كشور و برخي قوانين مانند قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون ساماندهي بازار خودرو، قانون بودجه ساليانه و ... اثر مي‌پذيرد و بر بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور از جمله صنايع پايين دستي همچون قطعه‌سازي، صنايع پتروشيمي و معادن و نيز اشتغال در اين زنجيره اثرگذار است. در تنظيم‌گري اين بازار بايد سعي شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد كه در تهيه دستورالعمل تنظيم بازار خودرو مصوب اين شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 سعي بر آن بوده تا تمام اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد. اما در اين مسير چالش‌هاي متعددي وجود دارد از جمله:
الف- در سمت تقاضا: شرايط تورمي كشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، تمايل زيادي به تبديل وجوه نقد خود به كالاهاي بادوام از جمله خودرو داشته باشند كه اين موضوع ورود واسطه‌گران به اين بازار و افزايش بيشتر شكاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضاي مصرفي خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سطح تقاضاي واقعي خودرو در كشور بالاتر از كل ظرفيت توليد خودرو اعم از توليد داخل و مونتاژ است. از سوي ديگر، با قانون جواني جمعيت كه ۵۰ درصد خودروها را به متقاضيان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضيان خارج نموده، شكاف بين عرضه و تقاضا بيشتر شده است. در چنين شرايطي و براي جلوگيري از جهش زياد قيمت و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان واقعي، بالاجبار بايد سياست وضع سقف قيمت اتخاذ گردد. البته ضرورت دارد كه تا حد امكان از سوءاستفاده واسطه‌گران در اين شرايط جلوگيري شود كه اين كار از دو طريق انجام مي‌شود: اول اينكه واقعي شدن قيمت خودرو بر اساس بهاي تمام شده آن، مقداري از سود انتظاري خريد خودرو از كارخانه و انگيزه حضور واسطه‌گران را مي‌كاهد؛ دوم اينكه وضع شرايطي براي متقاضيان كه اطمينان نسبي در خصوص رسيدن خودرو به دست مصرف‌كننده واقعي را حاصل كند، حضور واسطه گران را محدود خواهد كرد. اين موضوعات همگي در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.
ب- در سمت عرضه: با توجه به اين كه قيمت درب كارخانه دو شركت ايران‌خودرو و سايپا يك سال و نيم تغيير نداشته و آخرين بار در پاييز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشي ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به روزرساني شده است. اين دو شركت طي اين مدت عليرغم زيان، همچنان سعي بر افزايش توليد داشته‌اند كه با توجه به عدم پوشش كامل هزينه‌هاي توليد ايشان، افزايش توليد به زيان بيشتر آنان منتج شده است. اين امر از يك بعد منجر به زيان سهامداران شركت‌هاي خودروساز و در بعد ديگر، اثر منفي بر بازار سرمايه داشته است. همچنين، انگيزه خودروساز براي افزايش توليد، كاهش يافته است ضمن اينكه جهت افزايش بهره‌وري و كيفيت نيز نيازمند هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بوده است كه در اين مدت، اين امر هم مغفول مانده است. شايان ذكر است كه طي سال‌هاي اخير، خودروسازان هزينه تعميرات و يا به روزرساني تجهيزات را نداشته‌اند كه همين زيرساخت‌هاي نامناسب و فرسوده و قديمي مي‌تواند در سال‌هاي آتي خود عامل كاهش توليد يا كاهش كيفيت محصولات آنها شود و از اين طريق مشكل ناترازي بازار خودرو تشديد خواهد شد. به همين جهت به روزرساني قيمت خودرو متناسب با هزينه توليد آن ضرورتي انكار ناپذير است.
ج- در موضوع قيمت: ملاك محاسبه قيمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قيمتگذاري مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمت‌ها است كه توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان محاسبه شده است. اين ضابطه اولاً بر اساس هزينه‌هاي تحقق يافته توليدكنندگان است و ثانياً در خصوص برخي هزينه‌ها مانند هزينه‌هاي مالي و اداري و فروش و عمومي، درصدي از آنها مورد تأييد و محاسبه قرار مي‌گيرند بنابراين در محاسبه قيمت‌ها بر اساس ضوابط مذكور سعي شده تا احتمال هزينه‌هاي اضافي يا نامربوط تا حد امكان كاهش يابد و قيمت واقعي استخراج گردد. در كنار اين موضوع شايان ذكر است كه نرخ تورم طي مدت مزبور (يك سال و نيم) رقم قابل ملاحظه‌اي است كه چشم پوشي از آن باعث وارد آمدن زيان غير قابل جبران به خودروسازان مي‌گردد.
قيمت‌هاي پيشنهاد شده از سوي سازمان حمايت براي دو شركت ايران‌خودرو و سايپا، بر اساس صورت‌هاي مالي شش ماهه اوّل سال 1401 اين دو شركت بوده است. اين در حالي است كه اگر صورت‌هاي مالي كل سال 1401 مبناي محاسبه قرار مي‌گرفت قاعدتاً بايد اين ارقام بيشتر مي‌شد اما به دليل اينكه فرايند حسابرسي صورت‌هاي مالي شش ماهه دوم سال 1401 هنوز كامل نشده، امكان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قيمت‌هاي پيشنهادي سازمان حمايت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.
مجموعاً و با در نظر گرفتن منويات مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالي) در نام‌گذاري سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مهار تورم و رشد توليد، در دستورالعمل تنظيم بازار خودرو هر دو هدف ديده شده است. از يك سو، سعي شده با اصلاح قيمت‌ها و واقعي كردن آنها، رشد توليد به مخاطره نيفتد زيرا از منظر اقتصادي، كاهش توليد و يا تعطيلي آن موجب افزايش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادي اثرات منفي دارد. در عین حال برای تضمین منافع و حقوق مصرف کنندگان خودرو بدین واسطه از افزایش نامتعارف قیمت جلوگیری شده است. بنابراين فرآيندهاي اصلاحي مانند واقعي كردن قيمت‌ها با توجه به شرايط تحريم و نوسانات ارزي و ديگر چالش‌هاي اقتصادي- سياسي كشور، مي‌تواند تسهيل‌كننده افزايش توليد باشد كه به كاهش واسطه‌گري در بازار خودرو كمك خواهد كرد و از سوي ديگر منجر به بهبود وضعيت سهامداري خودروسازان، افزايش امكان سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه به منظور به روزرساني توليدات جهت رقابت جهاني و افزايش كيفيت محصولات خواهد شد.
شايان ذكر است قيمت‌هاي خودروهاي مونتاژي (CKD) نيز پس از طي فرايند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد گرديد.
مورخ 16 فروردین 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت