منو

تقویم شورا

اردیبهشت ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۶ و ۷۳۷ شورا
۳ ۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۸ و ۷۳۹ شورا
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۰ و ۷۴۱ شورا
۱۷ ۱۸ ۱۹
ولادت امام رضا علیه السلام
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۲ و ۷۴۳ شورا
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۴ و ۷۴۵ شورا
۳۱

اخبار

توضیحات

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۰ آبان، مرحله دوم فروش نفت در بورس انرژی، ه با عرضه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام به نرخ ۷۱ دلار و ۵۹ سنت انجام می شود. ششم آبان مرحله نخست عرضه نفت خام در بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه آغاز شد که هشت محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای (معادل ۲۸۰ هزار بشکه) به فروش رسید. تغییر دیگر در دومین عرضه نفت خام در بورس، مربوط به افزایش مهلت زمان تسویه بخش ارزی است؛ به طوری که مهلت تسویه بخش ارزی صورت‎حساب نهایی (نسبت به اطلاعیه عرضه پیشین) از ۵۰ روز به ۶۰ روز پس از تاریخ بارگیری محموله افزایش یافت.در این مرحله نیز همانند نوبت قبل، حجم خرید دستکم ۳۵ هزار بشکه تعیین شده است و محموله های نفتی در پایانه خارگ در خلیج فارس تحویل داده می شود.

توضیحات

بررسی تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد که اصلاح و تغییر برخی از رویکردها در شرایط فعلی می‌تواند منجر به کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش سرعت بازیابی توان اقتصادی کشور شود. برخی راه حل های موجود عبارت است از:۱- انعطاف‌پذیری در برابر شوک: سر ریز بحران مالی سال ۲۰۰۸ در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا، باعث ورود واژه «تاب آوری» در ادبیات اقتصادی شد.. تاب آوری اقتصاد یا مقاومت اقتصادی را می‌توان توانایی یک اقتصاد برای فرار از شوک‌های خارجی، تحمل این شوک‌ها و بازیابی توان پس از عبورِ این شوک‌ها ترجمه کرد. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین کانال اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، اثر آن بر بخش ارزی است.

توضیحات

بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست قیمت‌گذاری، انگیزه شکل‌گیری رقابت و تکمیل گام‌های توسعه را در کسب‌و‌کار سلب کرده است. تجربه هشت دهه سیاست‌گذاری دستوری در قیمت‌ها نشان می‌دهد که سقف شیشه‌ای اقتصاد ایران، در زمان‌های تورمی ملموس‌تر می‌شود و در عمل نمی‌تواند مانع رشد سطح قیمت‌ها شود، بلکه با چند نرخی کردن یا اعطای یارانه، زمینه کسب رانت و فساد را فراهم کرده است. سیاست‌گذاران به جای توجه به ریشه‌های اصلی تورم در سطح کلان، نظیر سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و مالی، توجه خود را به قیمت‌گذاری دستوری در سطح خرد معطوف کرده‌اند و در نتیجه، راهکار عملی برای حصول تورم پایین و پایدار به وجود نیامده است.

توضیحات

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار ۲۰۱۹»، از بهبود فضای کسب‌وکار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: ایران در رده‌بندی جهانی میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ شاخص فضای کسب‌وکار قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره ۹۸/۵۸ را به‌دست آورده است که نسبت به سال قبل ۳۴/۲ واحد افزایش داشته است. شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه ۱۰ شاخص با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود.