رضا شیوا: گرچه شورای رقابت قبلا از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مانند واگذاری سهام گروه بهمن به کروز حمایت کرده اما طبق قانون مدیران این شرکتها نمیتوانند بهطور همزمان سهامدار و عضو هیأتمدیره شرکتهای کروز، بهمن و ایرانخودرو باشند.ساختار معیوب مالکیت از مهمترین معضلات اقتصاد ایران به شمار میآید. در این میان صنعت خودرو در سالهای اخیر از محل ساختارهای پیچیده بهوجود آمده از محل منابع دولتی و خصوصی بیشترین ضربه را خورده است. در تازهترین تحول شرکت ایرانخودرو، زمان برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده خود را برای انتخاب هیأتمدیره اعلام کرده؛ قرار است این مجمع در 28مردادماه جاری برگزار شود.نکتهای که مجمع فوقالعاده صاحبان سهام ایرانخودرو را با اهمیتتر از قبل جلوه میدهد ساختار مالکیت در این شرکت است.
اصلاحاتی که در جلسه مورخ 97/03/22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 97/04/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. پیش این در جلسه 22 خرداد ماه 97 " شرایط تاسیس رگولاتوری توسط شورای رقابت مشخص شد" که مندرج در سایت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان شرایط تاسیس نهاد تنظیم گر بخشی توسط شورای رقابت را مشخص کردند.نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 6 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 166 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
از سوی سازمان توسعه تجارت، دستورالعمل 14 بندی « واردات در مقابل صادرات» اعلام شد.
به نقل از سازمان توسعه تجارت رئیس کل سازمان توسعه تجارت در دستور العمل جدید واردات در مقابل صادرات، به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (۳) به شرح زیر اشاره نموده. گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت رئیس کل سازمان توسعه تجارت در دستور العمل جدید واردات در مقابل صادرات، به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (۳) به شرح زیر اشاره نمود:
دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۱۱-۹۷/م مورخ ۹۷.۴.۱۱ معاون اول محترم رئیس جمهور.
بر اساس بند 5 ماده 6 اصل 44 قانون اساسی، همه شرکتهای شبه دولتی موظفند که گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم تمامی شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات، هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. مخاطبان این بند بیش از 19 هزار شرکت دولتیاند که توسط شرکتها و مؤسسات زیر مجموعه دولت یا مؤسسات عمومی غیر دولتی اداره میشوند. با این حال در سال 1393، مجلس شورای اسلامی با بررسی این بند به این نتیجه رسید که این بند فاقد ضمانتهای اجرایی لازم برای ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی شرکت هاست و بههمین دلیل قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههای دولتی و شبه دولتی تصویب شد.