اصلاحاتی که در جلسه مورخ 97/03/22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 97/04/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. پیش این در جلسه 22 خرداد ماه 97 " شرایط تاسیس رگولاتوری توسط شورای رقابت مشخص شد" که مندرج در سایت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان شرایط تاسیس نهاد تنظیم گر بخشی توسط شورای رقابت را مشخص کردند.نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 6 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 166 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 6 اصلاحی آمده است که یک تبصره به ماده 31 قانون با عنوان تبصره یک اضافه و شماره تبصره قبلی به 2 تغییر می‌یابد.
در تبصره 1 اصلاحی آمده است که در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت، بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری، بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشور محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه محاسبه می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 8 با 168 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده اصلاح شده؛ متن زیر جایگزین ماده 59 قانون می گردد.
ماده 59- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکانپذیر خواهد بود.
تبصره۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص شود.
۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:
۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱- دولت از لحاظ اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 9 طرح مذور با 161 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 9 اصلاح شده آمده است که متن زیر جایگزین ماده 63 می گردد:
ماده 63- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
مورخ 23 تیر 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت