بر اساس بند 5 ماده 6 اصل 44 قانون اساسی، همه شرکت‌های شبه دولتی موظفند که گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات، هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. مخاطبان این بند بیش از 19 هزار شرکت دولتی‌اند که توسط شرکت‌ها و مؤسسات زیر مجموعه دولت یا مؤسسات عمومی غیر دولتی اداره می‌شوند. با این حال در سال 1393، مجلس شورای اسلامی با بررسی این بند به این نتیجه رسید که این بند فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم برای ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی شرکت هاست و به‌همین دلیل قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی تصویب شد.

در این قانون که از 15 بهمن 1393 برای همه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و شبه دولتی لازم الاجرا شد، شرکت‌های شبه دولتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی موظف شدند کلیه اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده و روی سامانه کدال قرار دهند. پس‌از این مصوبه با بررسی‌ها و ارائه گزارشی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در مجموع 19 هزار شرکت شبه دولتی شناسایی شدند که هیچگونه اطلاعات مالی در مورد آنها در دسترس نبود و فراخوان‌های مختلفی برای دریافت اطلاعات مالی این شرکت‌ها منتشر شد. در این فرا خوان‌ها بر مهلت 6 ماهه قانونی برای ارائه اطلاعات مالی این شرکت‌ها تأکید شد. اما این فراخوان‌ها نیز برای الزام و اجبار شبه دولتی‌ها جهت ارائه صورت‌های مالی خود کافی نبود چراکه بر اساس یک بررسی که دو سال بعد و در سال 95 انجام و به مجلس ارائه شد، مشخص شد که هیچ شرکت شبه دولتی این قانون را اجرایی نکرده است. بر همین اساس در همین سال مجلس راهکار تازه‌ای برای اجبار شبه دولتی‌ها به افشای اطلاعات مالی خود به نهادهای نظارتی ارائه کرد. این راهکار وضع ضمانت‌هایی اجرایی به پیوست قانون شفافیت بود. در اصلاحیه مجلس، سه‌بند گنجانده شده است که در واقع ضمانت‌های اجرایی قانون شفافیت به شمار می‌روند:
اول اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند، ثبت کند. دومین ضمانت اجرایی این است که بانک مرکزی بایستی حساب‌های بانکی شرکت‌هایی که گزارش‌های مالی خود را به‌سازمان بورس و اوراق بهادار نداده‌اند، مسدود کند. و سومین ضمانت اجرا؛ این بند صریح است که: مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی که اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند، طبق قانون مجرم شناخته می‌شوند.
برای اینکه اهمیت این قانون در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور روشن‌تر شود باید در نظر داشته باشیم که طبق این قانون مجموعه شهرداری‌ها، بنیادهای نظامی که شرکت‌های اقتصادی دارند، سازمان‌ها و شرکت‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی کرده و آن را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا‌سازی کنند نکته اینجاست که پس از استعلام نمایندگان مجلس ، شورای نگهبان هم اعلام کرد که منعی برای نهادهای تحت امر رهبری جهت ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس وجود ندارد. بنا بر گزارش‌ها حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به‌صورت شفاف منتشر نشده است افزون بر آن بین 15 تا 17 درصد دارایی‌های کشور وقفی است و متوسط نرخ بازدهی دارایی‌های وقفی کشور حدود یک چهارم بازده سایر سرمایه‌گذاری‌هاست.
همچنین بنا بر گزارش‌های مسئولان اقتصادی کشور 40درصد از تولید ناخالص ملی ایران از پرداخت مالیات معاف هستند و 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه قرار دارد که مشمول فرار مالیاتی هستند. با در نظر داشتن این نکات است که متوجه می‌شویم اجرای قانون شفافیت تا چه اندازه اهمیت دارد و چه حجمی از جریان‌های اقتصادی کشور می‌تواند از حوزه تاریک و خاکستری در صحنه روشن نظارت قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری ایران آنلاین
مورخ 17 تیر 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت