احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، در نامه ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده ای رانت خوار فاسد و نابودی صنعت خودرو دانست و از شورای نگهبان خواست، در تایید آن عجله نکند. در متن نامه چنین آمده:صنعت خودروی کشور با توجه به اوضاع افسارگسیخته سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفادهگران فاسد و رانتخواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم میطلبید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تنشهای پیشآمده طرحی تحت عنوان طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را تصویب کردند که درجریان مسیر قانونی آن قرار دارید.
تداوم قیمتگذاری دولتی و تعیین عوارض 30 درصدی بر کنسانتره و گندله، بار دیگر جنجال آفرین شد و انتقاد بخش خصوصی را برانگیخت. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگآهن، در جلسه فعالان بخش معدن با بیان اینکه بخشنامههای دولتی و سیاستهایی همچون ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت در اقتصاد شده است، گفت: متأسفانه معاون معدنی وزارت صمت، پیشنهاد اخذ عوارض30 درصدی بر کنسانتره و گندله را ارائه داده و اگر چنین پیشنهادی تصویب شود، یعنی تیر خلاص به معادن و زنجیره فولاد. مهرداد اکبریان ادامه داد: نگاهی به بخشنامههای اخیر نشان میدهد همه آنها با هدف بسط و گسترش اقتصاد دولتی بوده و در این میان چنین بخشنامههایی باعث ایجاد رانت برای یک عده افراد ناآشنا و نامحرم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت میشوند؛ ولی بازار همچنان به راه خود ادامه میدهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمتها همچنان بالا است و مشخص نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است. چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای، دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مجددا به شورای رقابت محول شود و این شورا، بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام به بازنگری در این شیوهنامه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27 مرداد ماه، ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند. به این ترتیب دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاستهای کلی تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری انجام دهد.