منو

تقویم شورا

اسفند ۱۴۰۲

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۷ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۴ ۷۲۵ و ۷۲۶ شورا
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۷ و ۷۲۸ شورا
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ جلسه۷۳۱ شورا(فوق العاده)
۲۰ ۲۱
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۹ و ۷۳۰ شورا
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

اخبار

توضیحات

فعالان اقتصادی در سومین دوره بررسی بسته حمایت از تولید بار دیگر رای به حذف رانت دادند. بعد از بررسی این بسته در کمیسیون‌های «صنعت و معدن» و «تسهیل کسب و کار» در پارلمان اقتصاد، این بار فعالان صنایع تبدیلی در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی جزئیات «بسته حمایت از تولید» و «سیاست‌های جدید ارزی» را از زوایای مختلف زیر ذره‌بین قرار دادند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در پیش‌نویس بسته حمایتی تولید که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، هیچ نام و نشانی از صنایع تبدیلی به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که فعالان بخش‌خصوصی معتقدند نه تنها چارچوب کلی این بسته پیشنهادی بر ستون صنایع معدنی و فلزی پی‌ریزی شده است، بلکه به دلیل اینکه این بسته بر پایه تخصیص ارز ارزان بنا شده است، نهایتا به اشاعه فساد و رانت منتهی خواهد شد.

توضیحات

طبق نظر سنجی که اخیرا انجام شده است، بیش از ۴۶ درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت سپرده شود. برنامه پایش شب گذشته در سوال خود از مردم پرسید، به نظر شما قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ ۱- بازار آزاد ۲- شورای رقابت ۳- وزارت صمت در پایان این نظرسنجی ۴۶,۵۱ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند، بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، ۲۶/۸۷ درصد گزینه بازار آزاد و ۲۶.۶۳ درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان نهاد مناسب برای قیمت گذاری را انتخاب کردند.وی همچنین مباحثی مثل بدهی و اضافه برداشت‌های سیستم بانکی که نشان دهنده حرکت بانک‌ها در چارچوبی خارج از مقررات و قوانین است نیز باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اصلاح شود.

توضیحات

سیصد و چهل و پنجمین جلسه‌ شورای رقابت در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ با هدف بررسی تحولات مرتبط با بازار خودرو و افزایش غیر متعارف قیمت آن و همچنین فاصله گرفتن قیمت‌های بازار از قیمت‌های مصوب برگزار شد. اگرچه شورای رقابت از سال ۱۳۹۱ تا کنون در رابطه با تنظیم بازار خودروهای غیر رقابتی، جلسات متعددی برگزار نموده است اما در جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ شورای رقابت‌، دستورالعملی مشتمل بر ۵ بند ( از جمله: لزوم عرضه خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده، ازمیان برداشتن حاشیه بازار، منصفانه شدن شرایط قراردادهای منعقده با مشتریان و نهایتا اینکه طرح های فروش به نحوی تنظیم شود که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد) را تصویب وخودروسازان ملزم به رعایت آن شدند.

توضیحات

رئیس شورای رقابت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از قابل قبول نبودن دلایل خودرو سازان برای افزایش قیمت خودرو خبرداد و افزود خودرو سازان معتقد به افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد،​ آلومینیوم ،​شیشه و مابقی مواد مصرفی این صنعت هستند که به علت واضح نبودن دلایل عنوان شده افزایش قیمتی در خودرو وجود نخواهد. وی گفت: درباره تغییر قیمت خودرو پس از استعلام از بانک مرکزی درخصوص صحت تغییرات مواد اولیه تصمیم گیری خواهد شد . رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه برگزار شده با خودرو سازان افزود: این جلسه در رابطه با تقاضای خودروسازان در خصوص افزایش قیمت با مدیر عاملان و برخی از اعضا این شرکتها برگزار شده است.