تورم، یکی از شاخصهای علامتدهنده در اقتصاد است. مثلاً وقتی تورم، صفر یا منفی باشد، اقتصاددانها و سیاستگذاران، به دنبال نشانههای رکود میگردند و وقتی تورم، اعداد بسیار بزرگی را نشان میدهد، به دنبال شناخت عوامل ایجادکننده آن میروند. تورم بالا، تورم افسارگسیخته یا ابرتورم، پدیدهای تقریباً کمیاب در دنیاست و در طول زمان، کشورها آموختهاند که چگونه میتوان نرخهای بالای تورم را کنترل کرد و کاهش داد؛ بهطوری که بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، از ۱۹۳ کشور جهان، تنها هفت کشور تورم بالای ۲۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ را تجربه کردند که البته ایران هم جزو این گروه است.
با صعود انفجاری شاخص کل بورس تهران در مبادلات نخستین روز پاییز، ارزش کل بازار سهام به 120میلیارد دلار رسید و میانگین بازده سرمایهگذاری در بورس، از اول امسال تاکنون به مرز 75 درصد نزدیک شد. مطابق دادههای موجود در شهریورماه امسال سرمایهگذاران جمعا 37 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در بورس دادوستد کردهاند که این مقدار نسبت به مرداد 70 درصد افزایش نشان میدهد. این خود ملاک محکمی برای افزایش جریان ورود پول به بورس است. از ابتدای امسال حجم ورود پول به بورس به قدری پر شتاب بوده که روزانه بهطور میانگین 3 هزار میلیارد تومان سهام در بورس و فرابورس خریدو فروش شده است.
در روزهایی که شورای رقابت به دنبال در اختیار گرفتن دوباره قیمتگذاری خودروهای داخلی است، 40 نفر از مشتریان خودرو شکایات خود را درباره بدعهدی خودروسازان در تحویل محصولات ثبت نامی، به این شورا ارجاع دادهاند. یک منبع آگاه در این زمینه گفت: در جلسه گذشته شورای رقابت، اعضای شورا به بررسی شکایت تعدادی از مشتریان پرداختند و قرار شد پیگیریهای لازم در راستای رفع مشکل آنها انجام شود. این منبع آگاه تاکید کرد: البته مرجع اصلی بررسی شکایات خودرویی، وزارت صمت و تعزیرات است، با این حال شورای رقابت نیز در صورت ارسال شکایات مردمی، به این موضوع ورود میکند.
در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاستهای دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپسگیری اختیار قیمتگذاری از دولت است. آن طور که یک منبع آگاه عنوان کرده است، شورای رقابت نامهنگاریهایی برای بازگشت اختیار قیمتگذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای مختلف در این مورد است. به گفته وی، مسئولان شورای رقابت نامههایی را به دولت و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال و تاکید کردهاند که طبق قانون، مسئولیت قیمتگذاری خودروهای داخلی همچنان با این شوراست. این منبع آگاه تاکید میکند که استدلال شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمتگذاری، انحصار بازار خودرو است و از نظر شورا، این بازار همچنان در «انحصار» قرار دارد.