1- برای تمامی کسانیکه تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند 2 تعلق نمیگیرد.
2- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورمهای اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8/2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8/9 درصد افزایش قیمت محاسبه گردید که با در نظر گرفتن بند 1 فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا میشود.
درخصوص موضوع چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت خودرو در جلسه 461 مورخ 6 اردیبهشت 1400 شورای رقابت، تصمیمی اتخاذ نشد و ادامه بحث درباره این موضوع به جلسه بعدی شورای رقابت موکول شد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش قیمت خودرو در سال 1400 و عدم تغییر 6 ماهه در قیمت خودروهای داخلی، گفت: تا ابتدای سال 1400 می توان گفت که 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال 1400، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رضا شیوا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس که فروش خودرو را به صورت قرعه کشی مضحک دانسته و اعلام کرده بود قیمت گذاری دستوری اصلاٌ قابل قبول نیست اظهار داشت: تشکیلات شورای رقابت یک تشکیلات فراقوه ای است بگونهای که تمام دستگاهها و قوای سه گانه در آن حضور دارند از قضات دیوان عالی کشور عضو شورا هستند تا نمایندگان مجلس که عضو ناظر در شورا هستند و نمایندگان مجرب بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و نمایندگان خبره، متخصص و با تجربه دستگاهها و وزارتخانههای اقتصادی و صنعتی کشور در این شورا حضور دارند و عضو شورا هستند. لذا چنین برخوردی با شورای رقابت که جایگاهی فراقوهای دارد چندان مناسب و صواب نیست.