بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسبوکار 2019»، از بهبود فضای کسبوکار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: ایران در ردهبندی جهانی میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ شاخص فضای کسبوکار قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یکساله منتهی به ژوئن 2018 (خرداد 97) تهیه شده است فضای کسبوکار در ایران بهتر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی فضای کسبوکار نمره 98/58 را بهدست آورده است که نسبت به سال قبل 34/2 واحد افزایش داشته است. شاخص کلی فضای کسبوکار بر پایه 10 شاخص با عناوین آغاز کسبوکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه میشود.
رشد اقتصادی و توسعه صنعتی متناسب با تحولات روز دنیا خواسته همه دولتمردان است اما در این زمینه که در بین رشته های متنوع صنعتی کدامیک در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند تا موتور رشد سایر بخش های اقتصادی شوند، اختلاف نظر وجود دارد.امروزه دستیابی به رشد و توسعه یکی از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه به شمار میرود که نیازمند شناخت صحیح از پتانسیلها و محدودیتهای موجود است. رشد و توسعه صنعت یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف به شمار می رود. در کشورهای توسعه یافته به طور عموم توسعه با صنعتی شدن تحقق یافته و توسعه صنایع با رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی همراه بوده که به عنوان رویکردی اساسی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز مطرح شده است.
با دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل 4 کارگروه تخصصی در حوزه اقتصاد با حضور اساتید و نخبگان این حوزه، دور تازه ای از مشارکت اقتصاددانان در سیاستگذاری های اقتصادی دولت محقق میشود. درپی برگزاری جلسه رئیس جمهوری با اقتصاددانان، حجت الاسلام حسن روحانی دستور داد تا 4 کارگروه تخصصی در حوزه های اقتصاد کلان، بانکی ـ پولی، برنامه ریزی اقتصادی و حمایتی تشکیل شود. ریاست کارگروه های چهارگانه را به ترتیب فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد)، عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر عهده خواهند داشت. مسئولین هرکارگروه موظف به تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم سازی مبتنی بر دیدگاه اقتصاددانان و پژوهشگران دانشگاهی خواهند بود.
تحریم های جدید آمریکا، امکان تاثیرگذاری کمتری نسبت به تحریم های سال ۹۱ دارد. البته اقتصاد ایران نباید در قبال این شرایط منفعلانه عمل کند. به نظر می رسد با بازگشت تحریم ها، دولت باید از رویکردهای غلط گذشته بازگردد و هر چه شدت تحریم ها بیشتر است، شدت اصلاحات هم بیشتر باشد. محورهای چرخش دولت به سوی مواجهه موثرتر با تحریم های آمریکا عبارتند از: 1- بازیابی تئوریک: دولت باید خود را از نظر تئوریک، به نحو موثری بازیابی کند و به طور واقعی ذخیره دانایی اقتصاددانان ایران از طیف های گوناگون را به رسمیت بشناسد. 2- رعایت چرخه کامل سیاست گذاری: پس از تدوین علمی و همه جانبه هر طرح اقتصادی، اجماع آفرینی گامی مهم در پذیرش و مقبولیت مردم است.