رئیس شورای رقابت میگوید: با وجود سهم دولت در خودروسازی ها، اما نفوذ بالایی در مدیریت آنها دارد. ۳ عضو هیئت مدیره در خودروسازی و مدیر عامل آن را تعیین میکند که برخلاف روال عادی سهامداری است.
احمد داودی در گفتگو با دنیای اقتصاد ضمن اشاره به فلسفه وجودی تشکیل شورای رقابت، از دستاندازهای اجرای تصمیمات شورا و گذار ایران به اقتصادی رقابتیتر میگوید. با این حال، از فحوای کلام عضو سابق شورای رقابت میتوان این موضوع را برداشت کرد که سلایق فردی و تعارض منافع از اجرای حجم عظیمی از قوانین ضدانحصار ممانعت به عمل آورده است.
در خصوص اعتراض مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت سایپا نسبت به تصمیم جلسه ۴۷۳ مورخه ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ شورای رقابت که متضمن احتساب قیمت نهایی خودرو مورد معامله مشتری به نسبت درصدی از قیمت رسمی خودرو هنگام ثبتنام و عدم اعمال افزایش قیمت به همان نسبت و تعلق تورم صرفا به نسبت باقیمانده سهم خودروی خریداری شده می باشد.
براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمتگذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری نمایند.