در خصوص اعتراض مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت سایپا نسبت به تصمیم جلسه ۴۷۳ مورخه ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ شورای رقابت که متضمن احتساب قیمت نهایی خودرو مورد معامله مشتری به نسبت درصدی از قیمت رسمی خودرو هنگام ثبتنام و عدم اعمال افزایش قیمت به همان نسبت و تعلق تورم صرفا به نسبت باقیمانده سهم خودروی خریداری شده می باشد.
براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمتگذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری نمایند.
عضو قضائی شورای رقابت طی نامهای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پروندههای قضائی روبه رو میکند.
به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.