به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.

بعد از آنکه حدود یک ماه پیش با دستور رئیس جمهوری، افزایش قیمت خودرو لغو و مقرر شد که در ستاد تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام شد. در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده است.
پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شورای رقابت و گفت‌وگویی با محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت در دور سوم با اعلام توضیحاتی در این رابطه همراه بود.

هرگونه قیمت گذاری فاقد وجاهت قانونی است، مگر...

بهرامی با اشاره به این‌که به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها ، الزاما از وظایف شورای رقابت است.

وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .

افزایش قیمت شورا ۱۸ درصد نیست

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی کنند؟

بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد افزود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد:همچنین ادعا می شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.

لابی گسترده خودرو سازان برای قیمت گذاری خارج از شورا

عضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور دوم شورای رقابت از مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، گفت: متاسفانه با این‌که دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات در سایر دستگاه‌ها داشته اما هنوز در مورد شورای رقابت نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا معرفی نکرده است و در حال حاضر شورای رقابت تشکیل نشده و مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس شورای رقابت است ، فاقد رئیس است . به نظر می‌رسد در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع‌تر دور سوم شورای رقابت شده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال شود.

پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند

بهرامی با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد تنها موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده و میلیون‌ها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، افزود: باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو به خصوص برخی از آنها نقش لیدری در بازار دارد و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به طوری که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش‌ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهرا مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه‌گذاری‌های غیراصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آنها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کنند.

تهمت نزنند ، زیان خودروسازان به مردم ربطی ندارد

وی افزود: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس اظلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش می‌کنند ، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان 10 شدن خودروسازی‌های کشور نیست.

وی اظهار امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری همشهری
مورخ 21 آذر 1400
روابط عمومی مرکز ملی رقابت