آیا قطار خصوصیسازی در ریل اقتصاد قرار دارد؟ آیا خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی روند صحیحی را طی کرده است؟ اصولاً بعد از تشدید تحریمها روند خصوصیسازی چگونه خواهد بود، آیا شرکتهای دولتی مشتری دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه اصولاً برنامه خصوصیسازی دولت نیازمند چه شرط و شروطی است.درپاسخ به این سؤالات سه اقتصاددان نظرمی دهند.
دکتر حسین ساسانی،کارشناس اقتصادی، حذف چهارصفر از پول ملی را اقدامی صحیح و در راستای کاهش هزینه های محاسباتی و آسانی در ثبت اعداد و ارقام پولی عنوان کرد و گفت: این اقدام یک تغییر ملی است و برای موفقیت در اجرای آن ضروری است تا ابعاد همه جانبه آن برای جامعه تشریح شود تا با همکاری آنها به نتایج مطلوب برسیم. این تحلیلگر توسعه پایدار در این زمینه افزود: موفقیت این اقدام در گرو عواملی از جمله زمان مناسب و همچنین در نظر گرفتن مجموع شرایط و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بر متغیرهای اقتصادی است.
در نشست هماندیشی نمایندگان بخشخصوصی، دولت و مجلس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، سیاستها و رویههای طی شده برای تحقق توسعه صنعتی را نادرست دانست و درعین حال بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاریها و ساختارهای موجود در این حوزه تاکید کرد. به اعتقاد وی لازم است که تصمیمسازان در گام اول، تعریف خود از توسعه صنعتی را تغییر دهند تا در گام دوم، زمینههای بهبود عملکرد در این بخش مهیا شود. شافعی افزود: در صورت موافقت نهادهای سیاستگذار، اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گام بردارد.
با تصویب مجلس، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی میشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسهای علنی طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند. موضوع استفساریه عبارت است از اینکه آیا بر اساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور میباشد؟