سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، در بیانیه ای ضمن اصرار بر اجرای ماده 7 قانون سیاست های اجرایی اصل44 قانون اساسی، از مجلس خواست قانون مجوز کسب و کار را اصلاح و از قوه قضاییه درخواست کرد برای رفع انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار، خصوصا در حوزه وکالت اقدام کند. این تشکل مردم نهاد یادآور شد: در اقتصادهای سالم، منع ورود رقیب به کسب وکار در حکم جنایت اقتصادی هولناک محسوب میشود و شورای رقابت یا دادستان مربوطه، اشد مجازات را برای عاملان آن وضع میکند. اما در ایران به دلیل ضعف و بیعملی شورای رقابت، انحصارگران تحت حمایت قانون به این کار شنیع مشغول هستند و جوانان مظلوم جویای کار را مایوس میکنند.
مبارزه با فساد یکی از مهمترین اهدافی است که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا دنبال میشود و به این منظور، با شیوههای مختلفی در هر کشور به اجرا در میآید. در این راستا معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از صندوق بینالمللی پول منتشر کرده که در آن به نمونههایی از اقدامات ۲۱ کشور در زمینه مبارزه با فساد پرداخته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان مثال «شیلی» به منظور مقابله با فساد، به بررسی نقاط ضعف موسسات و نهادهای مالی پرداخته و علاوه بر بهبود حسابرسی مالی، اصلاحات قانونی و تصویب قانون شفافیت، قانون جلوگیری از تضاد منافع در بخش عمومی را تصویب و سیستم خرید الکترونیکی را راهاندازی کرده است.
طی چند هفته اخیر قیمتها در چند بازار به شکل نامتناسب و فزایندهای افزایش یافته است. اگرچه «سایتهای خرید و فروش اینترنتی» بهعنوان متهم اصلی افزایش التهاب معرفی شدند، اما بهنظر میرسد که سیاستگذار بار دیگر در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هالهای» شده است؛ چراکه گرانی خودرو، مسکن و... شبیه به هر افزایش قیمتی، محصول مجموعهای از عوامل اقتصادی است. طی سه هفته اخیر نرخها در بازار خودرو نیز بهصورت لحظهای افزایش یافتهاند. وضعیتی که از نگاه برخی از مسئولان نتیجه بازی گسترده دلالان در سایتهای خرید و فروش اینترنتی نظیر «دیوار»، «شیپور» و «باما» در قالب ثبت آگهیهای دستهجمعی، انجام معاملات صوری و ارائه قیمتهای غیرواقعی بود. البته نگاه به عمق بازار خودرو در کشور و هارمونی معاملات صورت گرفته نشان میدهد.
به نظر میرسد مدیران تیم اقتصادی دولت «حذف صورت مسئله» را بهترین راه مقابله با تورم و گرانی میدانند. به تازگی و به دنبال اظهارنظرات درباره تاثیر سایتهای خرید و فروش اینترنتی و پایگاههای خبری بر ناآرامی بازار، قیمت خودرو از صفحات این سایتها حذف شد تا شاید آرامش به بازار خودرو بازگردد. در صورتی که حذف قیمت از این سایتها در وهله اول شبیه به پاککردن صورت مسئله و تکرار سیاست «فیلترینگ» است و پس از آن با ایجاد اختلال در دسترسی مردم به اطلاعات، حتی ممکن است نتیجهای معکوس به بار آورد و دست دلالان را برای گرانفروشی، بیشتر باز بگذارد. نباید فراموش کرد که بازارهای کشور پیش از هر چیز نسبت به مدیریت اقتصادی واکنش نشان میدهند و پیرو تصمیمات نادرست، هر روز دچار بحرانی تازه میشوند.