ضمن تقدير و تشكر از تلاشهای آن پایگاه خبری كه یکی از پرمخاطبترین رسانههای خبری در حوزه اقتصاد بوده و اخبار و تحلیلهای آن چرخش اطلاعات و تضارب آراي منحصر بفردي را در اين عرصه فراهم نمودهاست، بدينوسيله به اطلاع ميرساند: درج گفتگوی اقتصاد آنلاین با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در روز شنبه مورخ 18/08/1398 در آن پایگاه خبری با عنوان "شورای رقابت عامل اصلی زیان صنعت خودرو/ ... "، موجب ابراز شگفتی گرديد؛ زيرا با درج چنین خبری مشخص میگردد که منابع خبری این پایگاه، حداقل از تحولات دو سال اخیر بازار خودرو خصوصا متولیان و مسئولین اصلی تنظیم این بازار و مراجع اصلی تعیین قیمت خودرو، بیخبر بوده و فاقد اطلاعات حداقلی از تحولات بازار خودرو و تقسیم کار انجام شده در زمینه خارج کردن شورای رقابت از گردونه تصمیمات مربوط به بازار خودرو، میباشند.
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز (یکشنبه) و در آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور، نسل جوان پرتوان، پر نشاط و پر انگیزه را نعمتی بزرگ و ذخیره ای ارزشمند برای ایران خواندند و با اشاره به استمرار خصومت عمیق امریکا با ملت ایران از کودتای ۱۳۳۲ تاکنون تأکید کردند: امریکای گرگصفت البته ضعیفتر اما وحشیتر و وقیحتر شده است و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاکره، راه نفوذ و ورود مجدد امریکا به کشور را سد کرده است.
شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) به عنوان یکی از شرکتهای فعال در بازار خدمات آنلاین سفارش غذا، در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری شکایتی را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) در مرکز ملی رقابت ثبت نمود. ادعای اصلی شاکی مربوط به وجود قراردادهای با ماهیت انحصاری مابین رستوراندارها و اسنپ فود میباشد و طبق ادعای شاکی شرکت اسنپ فود با ایجاد یک مانع ساختاری ورود رقبای دیگر را به بازار آنلاین سفارش غذا محدود میسازد و در نهایت حتی ممکن است منجر به حذف رقبای موجود نیز بشود.
سرآغاز ورود شورای رقابت به موضوع انحصار در مجوزهای تأسیس و اداره داروخانهها در اواخر سال 1395 بود که شورای رقابت در جلسه شماره 282 خود، ضمن بررسی پرونده ها و استماع اظهارات شکات و دفاعیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظرات کارشناسان ذیربط، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 4 و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانهها را مصداق عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار و اخلال در رقابت در راستای حفظ وضعیت انحصاری موجود، تشخیص داد و دستور به توقف اجرای این مواد را صادر کرد.