ضمن تقدير و تشكر از تلاش‌های آن پایگاه خبری كه یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه‌های خبری در حوزه اقتصاد بوده و اخبار و تحلیل‌های آن چرخش اطلاعات و تضارب آراي منحصر بفردي را در اين عرصه فراهم نموده‌است، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند: درج گفتگوی اقتصاد آنلاین با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در روز شنبه مورخ 18/08/1398 در آن پایگاه خبری با عنوان "شورای رقابت عامل اصلی زیان صنعت خودرو/ ... "، موجب ابراز شگفتی گرديد؛ زيرا با درج چنین خبری مشخص می‌گردد که منابع خبری این پایگاه، حداقل از تحولات دو سال اخیر بازار خودرو خصوصا متولیان و مسئولین اصلی تنظیم این بازار و مراجع اصلی تعیین قیمت خودرو، بی‌خبر بوده و فاقد اطلاعات حداقلی از تحولات بازار خودرو و تقسیم کار انجام شده در زمینه خارج کردن شورای رقابت از گردونه تصمیمات مربوط به بازار خودرو، می‌باشند.
البته مناسب بود قبل از درج این مطلب، اطلاعات حداقلي دریافت مي‌گردید، تا خبری بدون نقص و خالي از اشكال در آن پایگاه منتشر می‌شد. در اين راستا و در جهت تنوير افكار فعالان اقتصادي و بازيگران عرصه صنعت خودرو و همچنين مزيد استحضار سرکار عالی و آقای دکتر فریدون احمدی نایب رییس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطالب ذيل را يادآوري مي‌نمايد تا جوابيه اين مركز برابر قانون مطبوعات در آن روزنامه درج و اطلاع‌رساني گردد.
1- نایب رییس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بدون توجه به وظایف شورای رقابت و مصوبات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، به گونه‌اي موضوع را مطرح نموده‌اند كه گويا شورای رقابت مدافع سرکوب قیمت خودرو و یا مرجع تعیین دستوری قیمت‌ها است در حالی‌که برخلاف نظر ایشان، شورای رقابت، درصورت حاکم بودن شرایط رقابتی در بازار، هیچگاه اعتقادی به قیمت‌گذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها نداشته است.
2- شورای رقابت از مرداد ماه سال 1397 تاکنون هیچگونه ورود و تصرفی در بازار خودرو نداشته است و آخرین تاریخی که شورای رقابت نسبت به ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو به خودروسازان اقدام نمود، مرداد ماه سال 1397 بود زیرا:
3- علی¬رغم وظیفه قانونی شورای رقابت در تنظیم بازار کالاهای انحصاری خصوصا در زمینه خودرو، این شورا در تاریخ 13 شهریورماه 1397 نامه‌ای از طرف وزیر محترم صمت دریافت نمود که طی آن ضمن ارسال مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/05/1397 تاکید شده بود که براساس بند سوم مصوبه مذکور "هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه¬ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است"؛ لذا مقرر فرمایید کلیه موضوعات مرتبط با قیمت‌گذاری از دستور کار شورای رقابت خارج و عندالزوم درخواست‌های مربوطه برای رسیدگی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان منعکس تا از آن طریق و پس از طی مراحل کارشناس و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار اقدام لازم به عمل آید.
4- تا تاریخ فوق‌الاشاره شوراي رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، دستورالعملی براي تنظيم بازار و قیمت خودروهای انحصاری و بدون رقیب تصويب نموده بود، به عبارت دیگر شوراي رقابت صرفا تا مرداد ماه 1397 اقدام به اجرا و ابلاغ دستورالعمل قیمت نموده است و از آن تاریخ تاکنون نیز به موجب برداشت و تفسیر ناصحیح متولیان صنعت کشور از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت را از ایفای نقش در بازار خودرو خارج دانسته‌اند. بدیهی است از آن تاریخ، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، متولی تنظیم بازار و قیمت خودرو بوده‌اند و در این مدت دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مختلفی در خصوص تنظیم بازار خودرو توسط متولیان یادشده تدوین و به خودروسازان ابلاغ شده است، درحالی‌که به موجب ماده 58 و 59 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در صورت اثبات رويه‌هاي ضدرقابتي در بازار، شورای رقابت مسئول تنظيم دستورالعمل قيمت "کالاهای انحصاری" است اما عملا از مرداد 1397 این شورا هیچگونه نقشی در تحولات تنظیم بازار خودرو نداشته است. البته شورای رقابت از طریق مراجع صالحه برگشت مجدد تنظیم بازار کالاهای انحصاری را ازطریق مجاری قانونی و درچارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به شورا پیگیری می‌نماید تا انشالله شورای رقابت بتواند نسبت به انجام وظایف قانونی خود در این زمینه ایفای نقش موثر نماید.
مورخ 22 آبان 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت