محمود قامت، مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصیسازی،گفت: مهمترین شرط برای واگذاری دو خودروساز ایرانخودرو و سایپا، فک رهن سهام آنهاست که فعلا در وثیقه بانکها قرار دارد. مطابق مصوبه هیات واگذاری در تاریخ 4 خرداد 98، قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایرانخودرو، مانند 16 شرکت بورسی و فرابورسی دیگر واگذار شود، اما برای عملیاتی شدن این واگذاری باید آمادگیهایی در این دو شرکت انجام شود. به گفته قامت، سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی به صورت مدیریتی است و کنترلی نیست؛ یعنی اگر کسی این سهام را خریداری کند، میتواند یک صندلی هیات مدیره را در اختیار گیرد، اما نمیتواند مدیرعامل انتخاب کند.
ناصر سراج با حضور در نمایشگاه الکامپ ۹۸ و بازدید از بخشهای مختلف غرفههای قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: نباید شورای رقابت از قیمت گذاری خارج میشد و متاسفانه وزیر صنعت هم خیلی موافق نیست. وی گفت: شورای رقابت براساس فرمولی قیمت خودرو را تعیین میکرد و مبنای این قیمت گذاری تورم بخشی استعلام شده از بانک مرکزی بود. سراج افزود: شرایط به خوبی پیش میرفت، اما خودروسازان قانع نبودند و دوست داشتند بی در و پیکر قیمت را افزایش دهند و آن را به شورای هماهنگی بردند و اختیار را از شورای رقابت گرفتند، در حالی که طبق قانون کسی نمیتواند اختیارات شورای رقابت را کم کند.
سیدحمید کلانتری (رئیس انجمن بهرهوری ایران) : با ارائه ویژگیهای جامعهای که رقابت در آن امری مطلوب و پذیرفته است، میتوان در راه توسعه و اعتلای کشور، تلاش کرد. این 20 ویژگی عبارتند از: 1- در این جامعه، سرمایه اجتماعی یک موضوع مهم تلقی میشود و همه در حفظ آن میکوشند. 2- اعتماد عمومی، اعتماد مردم به دولت، اعتماد دولت به مردم و اعتماد مردم به مردم، امری رایج است. 3- شفافیت در همه امور، در گزارش عملکرد دستگاههای دولتی، نهادهای اقتصادی، موسسات عمومی و شرکتهای بزرگ مورد تاکید است.
شورای نگهبان ایراداتی را به طرح ساماندهی خودرو، وارد دانسته است. بنابراین این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان باردیگر به مجلس بازگردانده میشود. بندهایی از مصوبه «طرح ساماندهی خودرو» عبارتند از: خروج دولت از بنگاهداری، بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمتگذاری محصولات خودروسازان و الزام آنها به ارائه قیمت تمام شده، اعلام درصد سود و قیمت قطعی در زمان فروش به شورای رقابت و مباحث مرتبط با رقابتپذیری، کاهش تعرفه ورودی خودروهای وارداتی، اعلام تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید و الزام دولت به ایجاد سازوکارهای لازم برای تولید خودروهای برقی هیبریدی ظرف ۵ سال از زمان تصویب این قانون و بحث اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان.