منو

تقویم شورا

اردیبهشت ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۶ و ۷۳۷ شورا
۳ ۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۸ و ۷۳۹ شورا
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۰ و ۷۴۱ شورا
۱۷ ۱۸ ۱۹
ولادت امام رضا علیه السلام
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۲ و ۷۴۳ شورا
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۴ و ۷۴۵ شورا
۳۱

اخبار

توضیحات

دکتر حسین ساسانی،کارشناس اقتصادی، حذف چهارصفر از پول ملی را اقدامی صحیح و در راستای کاهش هزینه های محاسباتی و آسانی در ثبت اعداد و ارقام پولی عنوان کرد و گفت: این اقدام یک تغییر ملی است و برای موفقیت در اجرای آن ضروری است تا ابعاد همه جانبه آن برای جامعه تشریح شود تا با همکاری آنها به نتایج مطلوب برسیم. این تحلیلگر توسعه پایدار در این زمینه افزود: موفقیت این اقدام در گرو عواملی از جمله زمان مناسب و همچنین در نظر گرفتن مجموع شرایط و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بر متغیرهای اقتصادی است.

توضیحات

در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بخش‌خصوصی، دولت و مجلس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌ها و رویه‌های طی شده برای تحقق توسعه صنعتی را نادرست دانست و درعین حال بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای موجود در این حوزه تاکید کرد. به اعتقاد وی لازم است که تصمیم‌سازان در گام اول، تعریف خود از توسعه صنعتی را تغییر دهند تا در گام دوم، زمینه‌های بهبود عملکرد در این بخش مهیا شود. شافعی افزود: در صورت موافقت نهادهای سیاست‌گذار، اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گام بردارد.

توضیحات

با تصویب مجلس، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای علنی طرح استفساریه‌ ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند. موضوع استفساریه عبارت است از اینکه آیا بر اساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟

توضیحات

طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال ۱۳۹۸، شاخص ملی کسب ‌وکار نسبت به زمستان ۹۷ وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط نامساعدتر است. بر این اساس، در بهار ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی کسب‌وکار ۶/۱۷ (نمره بدترین ارزیابی: ۱۰) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان۱۳۹۷ با میانگین ۶/۲۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.