منو

تقویم شورا

اردیبهشت ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۶ و ۷۳۷ شورا
۳ ۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۸ و ۷۳۹ شورا
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۰ و ۷۴۱ شورا
۱۷ ۱۸ ۱۹
ولادت امام رضا علیه السلام
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۲ و ۷۴۳ شورا
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۴ و ۷۴۵ شورا
۳۱

اخبار

توضیحات

چهارشنبه، ششم شهریورماه، مسکو شاهد امضای یک سند مهم درباره همکاری‌های ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا بود. سندی مبنی بر آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا که کمتر از ۶۰ روز دیگر، یعنی از ششم آبان ماه وارد فاز عملیاتی می‌شود. در نتیجه آن، ۸۶۴ قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی می‌شود و با کاهش تعرفه‌های گمرکی مواجه خواهند شد.سهم ایران از این توافق ۵۰۳ قلم کالا است که با تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند آنها را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کند. تعرفه‌هایی که حتی در مورد ۷۰ قلم صفر در نظر گرفته شده است.

توضیحات

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند»، خواستار تصمیم گیری جدی قوای سه گانه در این زمینه شد. بهرام پارسایی با اشاره به برخورد قوه قضائیه با تخلفات خودروسازها اظهار کرد: فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن هم بسیار زیاد است. لذا صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های اصلی فساد مشخص شود.

توضیحات

نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس، با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان، رفع ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را خواستار شد و واگذاری خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی را عاملی برای دوبرابر شدن آسیب‌های قبلی این صنعت عنوان کرد. در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود در فضای ناآرام و بی‌ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند اما وجود ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری، مانع اثرگذاری مثبت این طرح در دومین صنعت بزرگ کشور خواهد شد.

توضیحات

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی ضمن انتقاد از طرح «ساماندهی صنعت خودرو» از شورای نگهبان خواستند از تصویب این طرح جلوگیری کند. برخی از موارد مطرح شده در این نامه به شرح زیر است: - در ماده (۲) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است، اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت می‌کند.