منو

تقویم شورا

اردیبهشت ۱۴۰۴

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۶ و ۷۳۷ شورا
۳ ۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۳۸ و ۷۳۹ شورا
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۰ و ۷۴۱ شورا
۱۷ ۱۸ ۱۹
ولادت امام رضا علیه السلام
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۲ و ۷۴۳ شورا
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه ۷۴۴ و ۷۴۵ شورا
۳۱

اخبار

توضیحات

عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است باید مرجعی مانند شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو ورود کند تا بتوان قیمت‌ها را تعدیل و بازار را سامان داد. وی در این زمینه افزود: خودروسازان معتقدند باید پس از محاسبه هزینه مواد اولیه، آب، برق و دستمزد کارگر درصدی به این مبلغ به عنوان سود افزوده شود، تا در نهایت قیمت خودرو تعیین شود. رضیان با بیان اینکه مرجعی مانند شورای رقابت باید مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گیرد، بیان داشت: در حال حاضر خودروسازان به ازای تولید برخی خودروها، متحمل ضرر می‌شوند. به طور مثال تولید پراید ۴۲ میلیون تومان هزینه دارد.

توضیحات

حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با تأکید بر ضرورت تقوای مسئولان بویژه در «رسیدگی به امور مردم، رعایت بیت المال و اجتناب از اشرافیت» به بیان وظایف اساسی مسئولان سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه امریکا برای «تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئولان» و نیز «فاصله گرفتن مردم از نظام» افزودند: گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با دولت کنونی امریکا سمّ مضاعف است، البته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد، برخورد اراده هاست و در این زمینه، اراده ملت ایران و نظام اسلامی قوی‌تر از دشمن است و به فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد.

توضیحات

سعید باستانی، عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، گفت: حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اشتباهی استراتژیک بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط قیمت پراید در کارخانه کمتر از ۴۵ میلیون تومان است، اظهار کرد: شورای رقابت حذف شد تا قیمت خودروهای پرتیراژ افزایش پیدا کند. باستانی تصریح کرد: اگر قرار باشد شورای رقابت مجددا مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده بگیرد، تمکین خودروسازان یکی از اصلی ترین مولفه‌ها است. به طور مثال اگر این شورا قیمت پراید را ۲۷ میلیون تومان تعیین کند و خودروسازان این موضوع را نپذیرند، آشفتگی بازار بدتر می‌شود.

توضیحات

سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، در بیانیه ای ضمن اصرار بر اجرای ماده ۷ قانون سیاست های اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی، از مجلس خواست قانون مجوز کسب و کار را اصلاح و از قوه قضاییه درخواست کرد برای رفع انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار، خصوصا در حوزه وکالت اقدام کند. این تشکل مردم نهاد یادآور شد: در اقتصادهای سالم، منع ورود رقیب به کسب وکار در حکم جنایت اقتصادی هولناک محسوب می‌شود و شورای رقابت یا دادستان مربوطه، اشد مجازات را برای عاملان آن وضع می‌کند. اما در ایران به دلیل ضعف و بی‌عملی شورای رقابت، انحصارگران تحت حمایت قانون به این کار شنیع مشغول هستند و جوانان مظلوم جویای کار را مایوس می‌کنند.