کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2018 افت 30 درصدی داشته و به 3/480 میلیارد دلار رسیده است. این کنفرانس، سالانه در سلسله گزارشهای «سرمایه گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایهگذاری خارجی در کشورهای مختلف میپردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر میکند. این نهاد بینالمللی در بخشی از گزارش قبلی خود آورده بود، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی ایران در سال 2017، نزدیک به 50 درصد افزایش داشته که به علت مشارکت شرکتهای خارجی در اکتشاف و تولید بخش نفت و گاز بوده است.
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت، اظهار داشت: در چارچوب سیاستهای دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت. مقیمی با بیان اینکه با نمایندگیهای متخلف خودرو برخورد شده است، گفت: این برخوردها همچنان ادامه دارد و از طریق مراجع امنیتی، متخلفینی را که باعث نابسامانی در بازار خودرو شوند، شناسایی میکنیم.
محمدعلی اسفنانیَ، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: بر اساس گزارشها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیروَاقعی است. وی افزود: طبق شکایتهایی که به ما رسیده است، برخی خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکردهاند و قطعاً سازمان تعزیرات در این خصوص ورود میکند. اسفنانی ادامه داد: برخی خودروهایی که قرار بود خودرو سازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص میداشت.
چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ریاست معاون اول رئیس جمهور در روز دوشنبه مورخ 20 خرداد 98، برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر این که آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم. وی اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرایندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد، از بسیاری تخلفات و سوءاستفاده ها جلوگیری خواهد شد.